قانون الحاق دولت جمهوري
اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه در جلسه
علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج
مجلس شوراي اسلامي تصويب و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 20/7/1387 و در
اجراي اصل (112) قانون اساسي تصويب آن را با درج بيانيهاي هنـگام الحاق،
موافق با مـصلحت نظام تشـخيص داده اسـت ، طي نـامه شمـاره 45347/483 مورخ
14/8/1387 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.
۱۳۸۷/۸/۱۴
شماره 45347/483
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 39282/33659 مورخ11/7/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و
سوم (123) قانوناساسيجمهورياسلاميايران قانون الحاق دولت
جمهورياسلاميايران به كنوانسيونسازمانمللمتحد براي مبارزه با فساد
مصوب جلسه علني مورخ 21/3/1385 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي
اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد
آن مجمع به پيوست ابلاغ ميگردد.
ضمناً تصوير مصوبه مجمع تشخيص
مصلحت نظام كه در آن تكليفي براي دولت جمهورياسلاميايران به هنگام الحاق
به كنوانسيون مزبور منظور گرديده است به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره141851 26/8/1387
وزارت امور خارجه
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي
مبارزه با فساد كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم خرداد ماه
يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و مجمع تشخيص مصلحت
نظام در تاريخ 20/7/1387 و در اجراي اصل (112) قانون اساسي تصويب آن را با
درج بيانيهاي هنـگام الحاق، موافق با مـصلحت نظام تشـخيص داده اسـت و طي
نـامه شمـاره 45347/483 مورخ 14/8/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل شده است، به
پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
لازم است هنگام مبادله اسناد
الحاق، نزد امين اسناد، بيانيه مندرج در نامه شماره 0101/56776 مورخ
23/7/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ثبت گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران
اجازه داده ميشود با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران و تبصره زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با
فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
مشتمل بر هفتاد و يك ماده به شرح پيوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امين
اسناد كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.
تبصره ـ
جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند (2) ماده (66)
كنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن كه ازطريق
مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بينالمللي دادگستري نميداند.
ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بينالمللي دادگستري صرفاً درصورت رضايت
كليه طرفهاي اختلاف ممكن ميباشد.
بسمالله الرحمن الرحيم
كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
(مصوب 9/8/1382 هجري شمسي برابر با 31 اكتبر 2003 ميلادي)
مقدمه
كشورهاي عضو اين كنوانسيون،
با ابراز نگراني از وخامت، مشكلات و تهديدات ناشي از فساد نسبت به ثبات و
امنيت جوامع كه به سنتها و ارزشهاي دموكراسي، ارزشهاي اخلاقي و عدالت لطمه
ميزند و توسعه پايدار و حاكميت قانون را به خطر مياندازد؛
همچنين با ابراز نگراني درخصوص ارتباط بين فساد و ساير اشكال جرائم بهويژه
جرائم سازمان يافته و جرائم اقتصادي از جمله پولشويي؛
همچنين با
ابراز نگراني بيشتر درباره موارد فساد كه مقدار زيادي از ذخاير مالي را
دربر ميگيرد و سهم اساسي منابع كشورها را تشكيل ميدهد و ثبات سياسي و
توسعه پايدار آن كشورها را تهديد ميكند؛
با اعتقاد به اينكه
فساد، ديگر يك موضوع داخلي نيست بلكه پديدهاي فراملي است كه بر تمامي
جوامع و اقتصادها تأثير ميگذارد و همكاري بينالمللي را جهت جلوگيري و
كنترل آن با اهميت مينمايد؛
همچنين با اعتقاد به اين كه نگرش جامع و چند زمينهاي جهت جلوگيري و مبارزه با فساد به نحو مؤثري ضروري ميباشد؛
همچنين
با اعتقاد به اينكه وجود كمك فني ميتواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت
كشورها ازجمله ازطريق تحكيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه
مؤثر با فساد، ايفا كند؛
با اعتقاد به اينكه كسب غيرقانوني
ثروت فردي بهويژه ميتواند به نهادهاي مردمسالار، اقتصادهاي ملي و حاكميت
قانون ضربه بزند؛
با عزم جلوگيري، كشف و ممانعت مؤثر از نقل و
انتقال بينالمللي داراييهايي كه بهصورت غيرقانوني بهدست آمده است و
تحكيم همكاريهاي بينالمللي در جهت بازگرداندن داراييها؛
با
اذعان به اصول اساسي فرآيند قانوني مقتضي درجريانات رسيدگي كيفري و
رسيدگيهاي مدني و اداري جهت داوري درخصوص حقوق مربوط به اموال؛
با درنظر داشتن اين موضوع كه پيشگيري و ريشهكني فساد مسؤوليت تمامي كشورها
است و اينكه آنها بايد با يكديگر و با حمايت و دخالت افراد و گروههاي
خارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه
مدار همكاري كنند، البته درصورتي كه قرار باشد تلاشهاي آنها در اين زمينه
مؤثر باشد؛
با درنظر داشتن اصول مديريت مناسب امور عمومي و اموال
دولتي، عدالت، مسؤوليت و برابري دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از يكپارچگي و
شكوفا كردن فرهنگ رد فساد؛
با تقدير از كار كميسيون پيشگيري از
جرم و عدالت كيفري و دفتر جرم و مواد مخدر سازمانمللمتحد درزمينه پيشگيري
و مبارزه با فساد؛
با يادآوري كارهاي انجام شده بهوسيله ساير
سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي در اين زمينه، ازجمله فعاليتهاي اتحاديه
آفريقا، شوراي اروپا، شوراي همكاري گمركي (كه به سازمان جهاني گمرك نيز
معروف است)، اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي عربي، سازمان توسعه و همكاري
اقتصادي و سازمان كشورهاي آمريكايي؛
با در نظر داشتن همراه با
قدرداني از اسناد چندجانبه براي جلوگيري و مبارزه با فساد ازجمله و بهويژه
كنوانسيون مبارزه با فساد ميان كشورهاي آمريكايي مصوب 29 مارس(1996)ميلادي
9/1/1374هجري شمسي سازمان كشورهاي آمريكايي، كنوانسيون مبارزه با فساد
مقامهاي جوامع اروپايي يا مقامهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مصوب 26
مه(1997)ميلادي 5/3/1376 هجريشمسي شوراي اتحاديه اروپا، كنوانسيون مبارزه
با رشوهخواري مقامهاي دولتي خارجي در معاملات تجاري بينالمللي مصوب 27
نوامبر (1997) ميلادي 6/9/1375 هجري شمسي، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي،
كنوانسيون حقوق كيفري درمورد فساد مصوب 27 ژانويه (1999)ميلادي 7/11/1377
هجري شمسي كار گروه وزيران شوراي اروپا، كنوانسيون حقوق مدني درمورد فساد
مصوب 4 نوامبر (1999) ميلادي 13/8/1378 هجري شمسي كار گروه وزيران شوراي
اروپا و كنوانسيون اتحاديه آفريقا درمورد جلوگيري و مبارزه با فساد مصوب 12
ژوئيه (2003) ميلادي 31/4/1382 هجري شمسي اجلاس سران دولتها و كشورهاي عضو
اتحاديه آفريقا؛
با استقبال از لازمالاجراء شدن كنوانسيون
سازمان ملل متحد درمورد مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي در تاريخ 29
سپتامبر (2003) ميلادي 7/7/1382 هجري شمسي، به شرح زير توافق نمودهاند:
فصل اول ـ مقررات عمومي
ماده1ـ بيان اهداف
اهداف اين كنوانسيون عبارتند از:
الف ـ ارتقاء و تحكيم اقدامات جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و كاراتر با فساد.
ب ـ ارتقاء، تسهيل و حمايت از همكاريهاي بينالمللي و كمكهاي فني در زمينه
پيشگيري و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن داراييها.
پ ـ ترغيب امانتداري، پاسخگويي و مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي.
ماده 2 ـ كاربرد اصطلاحات
ازنظر اين كنوانسيون:
الف ـ « مقام دولتي» اطلاق ميشود به:
1ـ هر شخصي كه داراي شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قضائي در كشور عضو
اعم از انتصابي يا انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت كند يا نكند،
صرفنظر از ارشديت وي.
2ـ هر شخص ديگري كه كار دولتي را انجام
ميدهد ازجمله براي نهاد يا مؤسسات دولتي يا همانطور كه در قانون داخلي
كشور عضو تعريف شده است و همانگونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو
بهكار رفته است، خدمات دولتي ارائه ميدهد.
3ـ هر شخص ديگري كه
بهعنوان « مقام دولتي» در قانون كشور عضو تعريف شده باشد، در هر حال از
نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل (2) اين كنوانسيون، مقام دولتي به معني
شخصي است كه يك كار دولتي را انجام ميدهد يا همانطور كه در قانون داخلي
كشور عضو تعريف شده است و همانگونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به
كار رفته است خدمات دولتي ارائه ميدهد.
ب ـ « مقام دولتي خارجي»
به هر شخصي اطلاق ميشود كه شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قضائي يك
كشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي كه يك شغل
دولتي را براي يك كشور خارجي ازجمله يك نهاد يا مؤسسه دولتي انجام ميدهد.
پ ـ « مقام يك سازمان عمومي بينالمللي» به كارمند بينالمللي يا هر شخصي
اطلاق ميشود كه توسط چنين سازماني مجاز ميباشد از طرف آن سازمان اقدام
نمايد.
ت ـ « اموال» به داراييها از هر نوع اعم از مادي يا
غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و اسناد قانوني يا اسناد
مبين حق يا منافع در داراييهاي مزبور اطلاق ميشود.
ث ـ « عوايد ناشي از جرم» به هر مالي اطلاق ميشود كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ازطريق ارتكاب جرم به دست آيد.
ج ـ « مسدود كردن» يا « ضبط»، به جلوگيري موقت از انتقال، تبديل، فروش يا
جابهجايي يا برعهده گرفتن موقت مسؤوليت اداره يا كنترل اموال براساس دستور
صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق ميشود.
چ ـ «
مصادره» كه در موارد قابل اعمال شامل زيان و ازدست دادن است به محروميت
دائم از اموال با حكم دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق ميشود.
ح ـ « جرم اصلي» به هر جرمي اطلاق ميشود كه در نتيجه آن، عوايدي حاصل شده
است كه ممكن است همانطور كه در ماده (23) اين كنوانسيون تعريف شده است به
صورت موضوع يك جرم در آيد.
خ ـ « تحويل كنترل شده محموله» به فن
تجويز ورود، گذر و خروج محمولههاي غيرقانوني يا مظنون، از قلمرو يك يا
چند كشور با آگاهي و تحت نظارت مقامات صلاحيتدار آنها با هدف تحقيق و تفحص
درباره يك جرم و شناسايي افراد دخيل در ارتكاب جرم اطلاق ميشود.
ماده3 ـ دامنه شمول
1ـ اين كنوانسيون طبق شرايط آن جهت پيشگيري، بررسي و پيگرد فساد و مسدود
كردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم موضوع اين كنوانسيون
بهكار خواهد رفت.
2ـ ازنظر اجراء اين كنوانسيون، در رابطه با
جرائم احراز شده در آن، ضرورتي ندارد كه حتماً منجر به خسارت يا لطمه به
اموال دولتي شوند، مگر اينكه به صورت ديگري در آن بيان شده باشد.
ماده4 ـ حفظ حاكميت
1ـ كـشورهاي عضو، تعهـدات خود براسـاس اين كـنوانسـيون را طبق اصول حاكميت
برابر و تماميت ارضي كشورها و عدم دخالت در امور داخلي ساير
كشـورها انجام خواهند داد.
2ـ هيچ چيز در اين كنوانسيون، يك كشور
عضو را محق نمينمايد تا در قلمرو كشور ديگري اعمال صلاحيت و اجراء اموري
را بنمايد كه منحصراً طبق قانون داخلي آن كشور براي مراجع آن كشور در نظر
گرفته شده است.
فصل دوم ـ اقدامات پيشگيرانه
ماده5 ـ سياستها و اقدامات پيشگيري از فساد
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، سياستهاي مؤثر و هماهنگ
ضد فساد را كه مشاركت جامعه را ارتقاء ميدهد و اصول حاكميت قانون، مديريت
مناسب امور عمومي و اموال دولتي، يكپارچگي، شفافيت و مسؤوليتپذيري را
منعكس ميكند، توسعه داده و اجراء خواهد كرد يا به آنها ادامه خواهد داد.
2ـ هر كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثري را با هدف پيشگيري از فساد به عمل آورده و آنها را ترغيب كند.
3ـ هر كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانوني مربوط و
اقـدامات اداري را از نـظر تعـيين كـفايت آنها بـراي پيشـگيري و مـبارزه با
فـساد ارزيابي نمايد.
4ـ كشورهاي عضو، به نحو مقتضي و طبق اصول
اساسي نظام حقوقي خود با يكديگر و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي مربوط
در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع اين ماده همكاري خواهند نمود. اين
همكاري ممكن است مشاركت در پروژهها و برنامههاي بينالمللي با هدف
پيشگيري از فساد را دربر گيرد.
ماده6 ـ نهاد يا نهادهاي مسؤول پيشگيري از فساد
1ـ هر كشور عضو، براساس اصول اساسي نظام حقوقي يا درصورت اقتضاء، وجود
نهاد يا نهادهايي را كه به وسيله روشهايي مانند موارد زير از فساد جلوگيري
ميكنند، تضمين خواهد كرد:
الف ـ اجراء سياستهاي موضوع ماده (5) اين كنوانسيون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگي اجراء آن سياستها.
ب ـ افزايش و نشر آگاهي درباره پيشگيري از فساد.
2ـ هركشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، به نهاد يا نهادهاي موضوع
بند (1) اين ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا اين نهاد يا نهادها
را قادر سازد وظايف خود را فارغ از نفوذ غيرضروري به نحو مؤثري انجام دهند و
منابع مادي لازم و كاركنان متخصص و آموزشي كه چنين كاركناني ممكن است نياز
داشته باشند تا وظايف خود را انجام دهند، تأمين خواهد نمود.
3ـ
هركشور عضو، نام و نشاني مرجع يا مراجعي را كه ممكن است در توسعه و اجراء
اقدامات ويژه جهت جلوگيري از فساد، ساير كشورهاي عضو را ياري دهند، به
دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
ماده7 ـ بخش دولتي
1ـ هر كشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود تلاش
خواهد نمود تا نظامهايي را با ويژگيهاي زير جهت استخدام، بهكارگيري، حفظ،
ارتقاء و بازنشستگي كارمندان و درصورت اقتضاء ساير مقامات دولتي غيرمنتخب
اتخاذ و حفظ كند و تحكيم بخشد:
الف ـ براساس اصول كارآيي، شفافيت و معيارهاي هدفمند مثل شايستگي، برابري و استعداد باشند.
ب ـ شامل مراحل كافي جهت گزينش و آموزش افراد براي مقامهاي دولتي كه به
ويژه دربرابر فساد آسيبپذير هستند و درصورت اقتضاء چرخش كاري چنين افرادي
براي مشاغل ديگر باشند.
پ ـ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادي كشور عضو، معيارهاي پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
ت ـ برنامههاي آموزشي و پرورشي را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمايند كه
الزامات اجراء مناسب، صحيح و آبرومند وظايف عمومي را برآورده نمايند و
آموزش تخصصي و مناسب را ارائه دهند تا آگاهيهاي آنها رانسبت به خطرات فساد
ذاتي دراجراء وظايفشان ارتقاء دهد. برنامههاي مزبور ممكن است در موارد
قابل اعمال، اشاره به استانداردها يا ضوابط رفتاري داشته باشد.
2ـ هر كشور عضو، مطابق با اهداف اين كنوانسيون و طبق اصول اساسي قانون
داخلي خود اتخاذ اقدامات قانوني و اداري مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا
معيارهاي مربوط به نامزدي و انتخاب جهت مشاغل دولتي را ارائه دهد.
3ـ هر كشور عضو، همچنين مطابق با اهداف اين كنوانسيون و براساس اصول اساسي
قانون داخلي خود اتخاذ اقدامات اداري و قانوني مقتضي را مدنظر قرار ميدهد
تا شفافيت در تأمين مالي نامزدها را براي مشاغل منتخب دولتي و درجايي كه
صدق كند تأمين مالي احزاب سياسي را نيز ارتقاء دهد.
4ـ هر كشور
عضو، براساس اصول قانون داخلي خود تلاش خواهد كرد تا نظامهايي كه شفافيت را
ارتقاء ميدهد و از تنازع منافع جلوگيري مينمايد، اتخاذ و حفظ كرده و
تحكيم بخشد.
ماده 8 ـ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي
1ـ هر كشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود
يكپارچگي، صداقت و مسؤوليت را در بين مقامات دولتي خود ارتقاء خواهد داد.
2ـ هر كشور عضو، بهويژه تلاش خواهد نمود تا درچهارچوب نظام حقوقي و
سازماني خود مقررات يا استانداردهاي رفتاري را جهت اجراء صحيح، آبرومندانه و
مناسب عملكردهاي دولتي بهكار برد.
3ـ هر كشور عضو، به منظور
اجراء مفاد اين ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود،
ابتكارات مربوط به سازمانهاي منطقهاي، بينمنطقهاي و چندجانبه مثل ضوابط
بينالمللي نحوه رفتار مقامات دولتي مندرج در ضميمه قطعنامه شماره 59/51
مورخ دوازده دسامبر(1996) ميلادي21/9/1375 هجري شمسي مجمع عمومي را مدنظر
قرار ميدهد.
4ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود،
برقراري اقدامات و نظامهايي را جهت تسهيل گزارشدهي فساد به مراجع مربوط
توسط مقامات دولتي درموقعي كه بهچنين اعمالي دراجراء وظايف خود برخورد
مينمايند، مورد بررسي قرار خواهد داد.
5 ـ هر كشور عضو، درصورت
اقتضاء و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و
نظامهاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاد نمايد تا در رابطه با فعاليتهاي
بيروني خود، استخدام، سرمايهگذاري، ذخاير مالي و هداياي كلان يا منافعي كه
ممكن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظايف آنها بهعنوان مقامات دولتي
بروز كند، اظهاريههايي را براي مراجع مربوط تهيه نمايد.
6 ـ هر
كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اتخاذ اقدامات انضباطي و غيره
را نسبت به مقامات دولتي كه ضوابط يا مقررات برقرار شده براساس اين ماده را
نقض ميكنند، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده 9 ـ كارپردازي دولتي و مديريت منابع مالي دولتي
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ
خواهد نمود تا نظامهاي كارپردازي مناسب را براساس شفافيت، رقابت و معيارهاي
عيني در تصميمگيري كه ازجمله در رابطه با جلوگيري از فساد مؤثر هستند
برقرار نمايد. چنين نظامهايي كه ممكن است آستانه ارزشهاي مقتضي را در
اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زير را مدنظر قرار خواهند داد:
الف ـ توزيع عمومي اطلاعات مربوط به تشريفات كارپردازي و قراردادها ازجمله
اطلاعات مربوط به دعوت براي مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء
قراردادها كه براي مناقصه گذاران بالقوه وقت كافي را فراهم ميآورد تا
پيشنهادهاي مناقصه خود را تهيه و ارائه دهند.
ب ـ برقراري شرايط مشاركت ازجمله گزينش و معيار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل.
پ ـ استفاده از اهداف و معيارهاي از پيش تعيين شده جهت تصميمات مربوط به
كارپردازي دولتي به منظور تسهيل تأييد بعدي اجراء درست مقررات يا تشريفات.
ت ـ نظام مؤثر بررسي داخلي شامل نظام استيناف بهمنظور حصول اطمينان از
وجود چارهجوييها و راهچارههاي قانوني درصورتي كه قواعد يا تشريفات ايجاد
شده بهموجب اين بند به اجراء درنيايد.
ث ـ درصورت اقتضاء
اقداماتي جهت تنظيم مسائل مربوط به فرد مسؤول كارپردازي مثل اعلام سود در
كارپردازيهاي دولتي ويژه، بررسي مراحل كاري و نيازهاي آموزشي.
2ـ
هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ
خواهد نمود تا شفافيت و مسؤوليتپذيري در مديريت منابع مالي دولتي ارتقاء
يابد. چنين اقداماتي از جمله موارد زير را دربر خواهد گرفت:
الف ـ تشريفات تصويب بودجه داخلي.
ب ـ گزارش بهموقع درآمدها و هزينهها.
پ ـ نظام حسابداري و مميزي استاندارد و نظارت مربوط.
ت ـ نظامهاي مؤثر و كاراي مديريت خطر و كنترل داخلي، و
ث ـ درصورت اقتضاء اقدام اصلاحي، درصورت عدم رعايت الزامات مقرر به موجب اين بند.
3ـ هر كشور عضو، اقدامات اداري و مدني را برحسب ضرورت طبق اصول اساسي
قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا يكپارچگي دفتر حسابرسي، سوابق،
صورتحسابهاي مالي يا ساير اسناد مربوط به درآمدها و هزينههاي عمومي حفظ و
از مخدوش شدن چنين اسنادي جلوگيري شود.
ماده 10 ـ گزارشدهي عمومي
هر كشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي
قانون داخلي خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت
در بخش دولتي ازجمله با توجه به تشكيلات، عملكرد و فرآيندهاي تصميمگيري
آن، ارتقاء يابد. چنين اقداماتي ممكن است ازجمله موارد زير را شامل شود:
الف ـ اتخاذ مراحل يا مقرراتي كه به اعضاء جامعه امكان ميدهد درصورت
اقتضاء اطلاعاتي را درمورد تشكيلات، عملكرد و فرآيندهاي تصميمگيري مديريت
دولتي آن و با درنظرگرفتن حراست از زندگيخصوصي و دادههايشخصي، اطلاعاتي
را درمورد تصميمگيريها و اعمال قانوني كه به كليه اعضاي جامعه مربوط
ميشود، بهدست آورند.
ب ـ درصورت اقتضاء تسهيل تشريفات اداري بهمنظور تسهيل دسترسي عموم به نهادهاي تصميمگير صلاحيتدار.
پ ـ انتشار اطلاعاتي كه ممكن است گزارشهاي دورهاي درخصوص خطرات فساد در مديريت دولتي آن را دربر گيرد.
ماده 11 ـ تدابير مربوط به قوه قضائيه و واحدهاي دادستاني
1ـ با درنظر گرفتن استقلال قضائي و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر كشور
عضو طبق اصولاساسي نظام حقوقي خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال
قضائي، اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا يكپارچگي تقويت شود و از فرصتهاي
فساد در بين اعضاي قوه قضائيه ممانعت به عمل آيد. چنين اقداماتي ممكن است
شامل قواعد درخصوص رفتار اعضاي قوه قضائيه شود.
2ـ اقداماتي در
همان راستا مثل مواردي كه طبق بند (1) اين ماده اتخاذ شده است، ممكن است در
واحد دادستاني در آن دسته از كشورهاي عضوي كه در آنجا بخشي از قوه قضائيه
را تشكيل نميدهد، اما از استقلال شبيه قوه قضائيه برخوردار است معرفي و
بهاجراء درآيد.
ماده12 ـ بخش خصوصي
1ـ هر كشور عضو،
طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، اقداماتي را اتخاذ خواهدنمود تا از فساد
بخش خصوصي جلوگيري كند، استانداردهاي حسابرسي و مميزي را در بخش خصوصي
ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازاتهاي مؤثر، بازدارنده مدني، اداري يا
كيفري مناسب را به خاطر قصور در پيروي از چنين اقداماتي، درنظر بگيرد.
2ـ اقدامات جهت دستيابي به اين اهداف، ممكن است ازجمله شامل موارد زير شود:
الف ـ ارتقاء همكاري بين نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصي مربوط.
ب ـ ترغيب توسعه استانداردها و تشريفات طراحي شده جهت حفظ يكپارچگي
واحدهاي خصوصي مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و
مناسب فعاليتهاي شغلي و كليه حرف مربوط و جلوگيري از تنازع منافع و جهت
ارتقاء استفاده از رويههاي تجاري مناسب در بين مشاغل و در روابط قراردادي
مشاغل با دولت.
پ ـ ارتقاء شفافيت در بين واحدهاي خصوصي ازجمله
درصورت اقتضاء اقداماتي درخصوص هويتاشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ايجاد و
مديريت شخصيتحقوقي شركتها.
ت ـ پيشگيري از سوء استفاده از
تشريفات مربوط به واحدهاي خصوصي ازجمله تشريفات مربوط به يارانهها و
پروانههاي اعطاء شده توسط مراجع دولتي جهت فعاليتهاي بازرگاني.
ث
ـ جلوگيري از تعارض منافع ازطريق وضع محدوديتها بهنحو مقتضي و براي مدت
معقولي بر فعاليتهاي حرفهاي مقامات دولتي قبلي يا استخدام مقامات دولتي
توسط بخش خصوصي بعد از استعفاء يا بازنشستگي درصورتي كه چنين فعاليتها يا
استخدامها بهطور مستقيم به وظايفي مربوط شود كه اينگونه مقامات دولتي در
زمان تصدي برعهده يا بر آنها نظارت داشتهاند.
ج ـ تضمين اينكه
مؤسسات خصوصي با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، كنترلهاي مميزي داخلي
كافي جهت كمك به جلوگيري و كشف فساد را دارند و اينكه حسابها و
صورتحسابهاي مالي لازم چنين مؤسسات خصوصي مشمول مميزي مناسب و تشريفات
تأييد قرار گيرد.
3ـ هر كشور عضو، جهت پيشگيري از فساد، طبق
قوانين و مقررات خود كه مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام كتبي وضع مالي و
استانداردهاي مميزي و حسابرسي است، اقدامات مقتضي را جهت ممنوع كردن اعمال
زير كه با هدف ارتكاب هر يك از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون
انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:
الف ـ داير كردن حسابهاي خارج از دفاتر.
ب ـ داير كردن معاملات مخفي يا معاملاتي كه به اندازه كافي مشخص نيستند.
پ ـ ثبت هزينههايي كه وجود خارجي ندارد.
ت ـ ثبت ديون همراه با شناسايي نادرست اهداف آنها.
ث ـ استفاده از اسناد جعلي؛ و
ج ـ نابودي عمدي اسناد حسابداري قبل از موعدي كه قانون پيشبيني كرده است.
4ـ هر كشور عضو، اجازه كسر ماليات هزينههاي تشكيل دهنده رشوهخواري را كه
يكي از عناصر تشكيل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد (15)و (16) اين
كنوانسيون ميباشد و درصورت اقتضاء ساير هزينههاي متحمل شده در پيشبرد
رفتار فسادآور را نخواهد داد.
ماده13 ـ مشاركت جامعه
1ـ هر كشور عضو، درچهارچوب امكانات خود و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود،
اقدامات مقتضي را به عمل خواهد آورد تا شركت فعالانه افراد و گروههاي خارج
از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعهمدار
را جهت جلوگيري و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهي عمومي را در رابطه با
وجود، علل و شدت و تهديد فساد ارتقاء دهد. مشاركت بايد با انجام اقداماتي
مانند موارد زير تقويت شود:
الف ـ ارتقاء شفافيت و مشاركت مردم در فرآيند تصميمگيري.
ب ـ تضمين اين امر كه مردم دسترسي مؤثر به اطلاعات دارند.
پ ـ انجام فعاليتهاي مربوط به اطلاعرساني همگاني كه به عدم تحمل فساد و
نيز برنامههاي آموزشي مردمي ازجمله برنامههاي درسي مدارس و دانشگاهها كمك
ميكند.
ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمايت از آزادي جهت يافتن، دريافت، نشر و توزيع اطلاعات مربوط به فساد.
اين آزادي ممكن است منوط به بعضي محدوديتها باشد اما اينها فقط همانهايي
خواهند بود كه قانون تعيين كرده و براي موارد زير لازم هستند:
(1)ـ احترام به حقوق يا حيثيت ديگران.
(2)ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا بهداشت يا اخلاق عمومي.
2ـ هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا تضمين كند كه
نهادهاي ضدفساد مربوط موضوع اين كنوانسيون براي مردم شناخته شدهاند و
درصورت اقتضاء دسترسي به اين نهادها را جهت گزارشدهي، ازجمله به صورت
ناشناس از هر حادثهاي كه ممكن است طبق اين كنوانسيون جرم تلقي شود، فراهم
خواهد آورد.
ماده14 ـ اقداماتي جهت پيشگيري از پولشويي
1ـ هر كشور عضو، موارد زير را انجام خواهد داد:
الف ـ تشكيل نظام جامع نظارتي و كنترلي داخلي براي بانكها و سازمانهاي
مالي غيربانكي ازجمله اشخاص حقيقي يا حقوقي كه خدمات رسمي يا غيررسمي جهت
انتقال پول يا اشياء ارزشمند ارائه ميدهند و درصورت اقتضاء ساير نهادها
بهويژه آنهايي كه مستعد پولشويي هستند، درچهارچوب صلاحيت خود بهمنظور
جلوگيري وكشف تمامي اشكال پولشويي. اين نظام برشرايطي كه مشتري بايد داشته
باشد و درصورت اقتضاء شناسايي مالك منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات
مشكوك تأكيد خواهد كرد.
ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46)
اين كنوانسيون، تضمين اين كه مراجع اداري، نظارتي، مجري قانون وساير مراجع
متعهد به مبارزه با پولشويي (ازجمله و درصورت اقتضاء بهموجب قانون داخلي،
مراجع قضائي) اين توانايي را دارند تا در سطوح ملي و بينالمللي درچهارچوب
شرايطي كه قانون داخلي آن تعيين كرده است همكاري و تبادل اطلاعات نمايند و
بدينمنظور ايجاد واحد اطلاعاتي مالي را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان
مركز ملي جمعآوري، تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات مربوط به پولشويي بالقوه
خدمت كند.
2ـ كشورهاي عضو، اجراء اقدامات امكانپذير را جهت
شناسايي و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهاي
خود با رعايت تضمينهايي بهمنظور حصول اطمينان از استفاده مناسب از
اطلاعات، بدون اينكه مانع نقل و انتقال سرمايه قانوني شود مدنظر قرار
خواهند داد. چنين اقداماتي ممكن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش
انتقال مقادير معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
3ـ كشورهاي
عضو، اجراء اقدامات مقتضي و امكانپذير را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات
مالي از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زير نمايند:
الف ـ جهت انتقال الكترونيكي وجوه و پيامهاي مربوط، اطلاعات دقيق و معنيدار را دررابطه با شخص باني بر روي فرم درج كنند.
ب ـ چنين اطلاعاتي را در سراسر زنجيره پرداخت حفظ كنند؛ و
پ ـ اجراء اقدامات امنيتي دقيق، جهت انتقال وجوهي كه حاوي اطلاعات كامل درخصوص شخص باني نيست.
4ـ در راستاي ايجاد نظام نظارتي و كنترلي طبق اين ماده و بدون خدشه
واردآمدن به هر ماده ديگر اين كنوانسيون، از كشورهاي عضو درخواست ميشود تا
از ابتكارات مربوط به سازمانهاي منطقهاي، بينالمللي و چندجانبه عليه
پولشويي استفاده كنند.
5 ـ كشورهاي عضو، تلاش خواهند نمود تا
همكاريهاي جهاني، منطقهاي، زيرمنطقهاي و دوجانبه را در بين مراجع نظارتي
قضائي، مجري قانون و مالي به منظور مبارزه با پولشويي گسترش دهند.
فصل سوم ـ جرمانگاري و اجراء قانون
ماده 15 ـ ارتشاء مقامات دولتي داخلي
هر
كشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا
موارد زير زماني كه به صورت عمدي ارتكاب يافته باشند، به عنوان جرائم كيفري
به حساب آيند:
الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد به يك
مقام دولتي بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا
واحد ديگر براي اينكه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي راانجام دهد
يا از انجام آن اجتناب ورزد.
ب ـ درخواست يا قبول امتياز بيمورد
از طرف يك مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر
شخص يا واحد ديگر براي اينكه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را
انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده 16 ـ ارتشاء مقامهاي دولتي خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بينالمللي
1ـ هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا
وعده، ارائه يا دادن يك امتياز بيمورد به يك مقام دولتي خارجي يا مقام
سازمان عمومي بينالمللي براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي
اينكه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن
اجتناب ورزد يا براي اينكه كسب و كاري را بدست آورد يا حفظ كند يا ساير
امتيازهاي بيمورد درارتباط با رفتار تجارت بينالملل، درصورتي كه به صورت
عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.
2ـ هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و
ساير اقدامات ضروري را مورد بررسي قرار خواهد داد تا درخواست يا قبول
امتياز بيمورد توسط يك مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بينالمللي
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي
اينكه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن
اجتناب ورزد، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.
ماده17ـ حيف و ميل، اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقامهاي دولتي
هر
كشور عضو، قوانين وساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا حيفو ميل،
اختلاس و ديگر استفادههاي غيرمجاز از هر مال يا وجوه دولتي يا شخصي يا
اوراق بهادار يا هر چيز ديگر با ارزش توسط مقام دولتي در جهت منافع خود يا
هر شخص يا واحد ديگر كه بنا به موقعيت شغلي او به وي واگذار شده است،
درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.
ماده 18 ـ اعمال نفوذ در معاملات
هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير، زماني كه بهصورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد:
الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد به يك مقام دولتي يا هر شخص
ديگر بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم براي اينكه آن مقام دولتي يا شخص از
نفوذ واقعي يا فرضي خود با هدف كسب امتياز بيمورد از اداره يا مرجع دولتي
كشور عضو براي شخص برانگيزنده اين عمل يا هر شخص ديگر سوء استفادهكند.
ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بيمورد ازطرف مقام دولتي
يا هر شخص ديگر براي خود آن مقام يا شخص ديگر براي اينكه آن مقام دولتي
يا آن شخص از نفوذ واقعي يا فرضي خود با هدف كسب امتياز بيمورد از اداره
يا مرجع دولتي كشور عضو سوء استفاده نمايد.
ماده 19 ـ سوء استفاده از وظايف
هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد
تا سوءاستفاده از وظايف يا جايگاه يعني اجراء يا قصور در اجراء عملي برخلاف
قوانين توسط مقام دولتي در حين انجام وظايف خود بهمنظور كسب امتياز
بيمورد براي خود يا شخص يا واحد ديگر، موقعي كه بهصورت عمدي ارتكاب يابد،
بهعنوان جرم كيفري تلقي شود.
ماده 20 ـ دارا شدن منغيرحق
هر
كشور عضو، با توجه به قانون اساسي و اصول اساسي نظام حقوقي خود، اتخاذ
قوانين و ساير اقدامات لازم را مدنظر قرار ميدهد تا دارا شدن من غيرحق
يعني افزايش چشمگير داراييهاي يك مقام دولتي را كه به صورت معقول نميتواند
درارتباط با درآمد قانوني خود توضيح دهد، موقعي كه بهصورت عمدي ارتكاب
يابد، جرم كيفري تلقي شود.
ماده 21 ـ ارتشاء در بخش خصوصي
هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرارخواهد داد
تا موارد زير در صورتي كه بهصورت عمدي در خلال فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا
بازرگاني ارتكاب يافتهباشد، جرم كيفري تلقي شود:
الف ـ وعده،
ارائه يا دادن مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بيمورد به هر شخص، كه در هر
جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره ميكند براي خود آن شخص يا
شخص ديگر براي اينكه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا
از انجام آن خودداري نمايد.
ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا
غيرمستقيم امتياز بيمورد توسط هر شخص كه در هر جايگاهي براي بخش خصوصي
فعاليت يا آن را اداره ميكند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اينكه وي
با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده 22 ـ اختلاس اموال در بخش خصوصي
هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد
تا ارتكاب اختلاس در حين فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توسط شخصي
كه در هر جايگاهي در بخش خصوصي فعاليت ميكند يا آن را اداره ميكند، از هر
مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر چيز با ارزشي كه به موجب جايگاه
شغلي وي، به او واگذار شدهاست، در صورتي كه بهصورت عمدي ارتكاب يافته
باشد، به عنوان جرم كيفري تلقي گردد.
ماده 23 ـ تطهير عوايد ناشي از جرم
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، قوانين و اقداماتي
ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير در صورتي كه بهصورت عمدي ارتكاب
يابد، جرم كيفري تلقي گردد:
الف ـ
(1) تبديل يا
انتقال اموالي كه مشخص است از عوايد جرم بهدست آمدهاست، با هدف تغيير
دادن يا مخفي كردن منشاء غيرقانوني اموال يا كمك به هر شخصي كه در ارتكاب
جرم منتسب، دخيل بوده است، به منظور گريز از عواقب قانوني عمل خود.
(2) تغيير دادن يا مخفي كردن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت، انتقال،
جابهجايي يا مالكيت يا حقوق در رابطه با اموالي كه مشخص است از عوايد جرم
بهدست آمدهاست.
ب ـ با رعايت مفاهيم بنيادي نظام حقوقي خود:
(1) استملاك، مالكيت يا استفاده از اموالي كه در زمان دريافت، مشخص است كه از عوايد جرم بهدست آمدهاست.
(2) مشاركت، همكاري يا تباني در توطئه جهت ارتكاب، تلاش براي ارتكاب و
كمك، برانگيختن، تسهيل و مشاوره در ارتكاب هر جرمي كه طبق اين ماده احراز
شدهاست.
2ـ از نظر اجراء يا بهكارگيري بند(1) اين ماده:
الف ـ هر كشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(1) اين ماده را تا گستردهترين حد جرائم منتسب بهكار گيرد.
ب ـ هر كشور عضو، حداقل حد جامعي از تخلفات كيفري احراز شده طبق اين كنوانسيون را به عنوان جرائم انتسابي به حساب خواهد آورد.
پ ـ از نظر رديف (ب) فوق، جرائم انتسابي، شامل جرائم ارتكاب يافته هم در
داخل و هم خارج از حوزه صلاحيت كشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال
جرائم ارتكابي در خارج از حوزه صلاحيت يك كشور عضو تنها زماني جرم كيفري
تلقي خواهدشد كه رفتار مربوط، طبق قانون داخلي كشوري كه جرم در آن ارتكاب
يافتهاست، جرم كيفري تلقي شود و طبق قانون داخلي كشور عضوي كه اين ماده را
اعمال يا اجراء مينمايد در صورت ارتكاب در آنجا نيز، جرم كيفري تلقي شود.
ت ـ هـر كشور عضو، نسـخي از قوانيني كه اين ماده را قابل اجراء ميسازد و
هر تغيير بعدي چنين قوانيني يا شرح مربوط به آن را به دبيركل سازمان ملل
متحد ارائه خواهدداد.
ث ـ چنانچه اصول اساسي قوانين داخلي يك
كشور عضو مقرر كند، آن كشور ميتواند تصريح كند كه جرائم درج شده در بند(1)
اين ماده در رابطه با افرادي كه جرم انتسابي را مرتكب شدهاند، اعمال
نميشود.
ماده24 ـ اختفاء
هر كشور عضو، بدون خدشه وارد
آمدن به مفاد ماده(23) اين كنوانسيون، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي
را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتكاب هر يك از جرائم احراز شده براساس
اين كنوانسيون و بدون اينكه شخص در چنين جرائمي شركت داشته باشد، مخفي
نمودن يا ادامه نگهداري اموالي كه شخص دخيل ميداند كه چنين اموالي ناشي از
جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون ميباشد، درصورتي كه اين امر عمداً
صورت گرفته باشد، جرم كيفري تلقي شود.
ماده 25 ـ ممانعت از اجراء عدالت
هر
كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير
درصورتي كه به صورت عمدي صورت گيرد، جرم كيفري تلقي گردد:
الف ـ
استفاده از زور، تهديد يا ارعاب يا وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد
براي برانگيختن شهادت دروغ يا دخالت در شهادت دادن يا ارائه مدارك و شواهد
در دادرسي مربوط به ارتكاب جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون.
ب ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب براي مداخله در اجراء وظايف رسمي يك
مقام قضائي يا مجري قانون درارتباط با ارتكاب جرائم احراز شده براساس اين
كنوانسيون، هيچچيز در اين بند خدشهاي به حق كشورهاي عضو براي وضع قوانيني
كه ساير طبقات مقامهاي دولتي را مورد محافظت قرار ميدهد، وارد نميآورد.
ماده 26 ـ مسؤوليت اشخاص حقوقي
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا
در رابطه با شركت در جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، مسؤوليت اشخاص
حقوقي را مشخص نمايد.
2ـ با توجه به اصول حقوقي كشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اداري باشد.
3ـ چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت كيفري اشخاص حقيقي كه جرائم را مرتكب شدهاند، خواهد بود.
4ـ هر كشور عضو، بهويژه تضمين خواهد نمود كه اشخاص حقوقي كه طبق اين ماده
مسؤول شناخته ميشوند مشمول مجازاتهاي مؤثر، متناسب و كيفري يا غير كيفري
بازدارنده ميشوند.
ماده27 ـ مشاركت در جرم و شروع به جرم
1ـ هر كشور عضو، قوانين و اقدامات لازم ديگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق
قانون داخلي خود، مشاركت در هر سمتي مثل شراكت، معاونت يا تحريك جرمي كه
طبق اين كنوانسيون احراز شده، جرم كيفري تلقي شود.
2ـ هر كشور
عضو، ميتواند قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ نمايد تا طبق قوانين
داخلي خود، هر تلاشي جهت ارتكاب جرمي كه طبق اين كنوانسيون احراز شده، جرم
كيفري تلقي شود.
3ـ هر كشور عضو، ميتواند قوانين و ساير اقدامات
لازم را اتخاذ نمايد تا طبق قانون داخلي خود، آمادگي جهت جرم احراز شده
براساس اين كنوانسيون بهعنوان جرم كيفري تلقي شود.
ماده 28 ـ آگاهي، قصد و نيت بهعنوان عناصر جرم
آگاهي، قصد يا نيت لازم بهعنوان عنصر جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون ممكن است از وضعيت واقعي عيني استنتاج شود.
ماده 29 ـ قاعده مرور زمان
هر كشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلي خود، قاعده مرور زمان طولاني
را برقرار خواهد نمود كه در آن دادرسيهاي هر جرم احراز شده طبق اين
كنوانسيون را آغاز نمايد و درصورتي كه مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت
گريخته باشد، قاعده مرور زمان طولانيتر را برقرار يا تعليق قاعده مرور
زمان را پيشبيني خواهد كرد.
ماده 30 ـ پيگرد، رسيدگي قضائي و مجازات
1ـ كشور عضو، ارتكاب جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون را منوط به مجازاتهايي خواهد نمود كه سنگيني جرم را مدنظر قرار ميدهند.
2ـ كشور عضو، طبق نظام قانوني و اصول قانون اساسي خود، اقدامات ضروري را
اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بين هر مصونيت يا مزاياي قضائي اعطاء شده
به مقامات دولتي خود براي انجام وظايف آنها و درصورت لزوم امكان رسيدگي،
پيگرد و رسيدگي قضائي مؤثر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون ايجاد و
حفظ شود.
3ـ كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمين كند كه هرگونه
صلاحديد حق اعمال قضاوت شخصي به موجب قانون داخلي آن درمورد پيگرد افراد به
خاطر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون به منظور به حداكثر رساندن
كارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با اين جرائم و با توجه به
ضرورت ممانعت از ارتكاب چنين جرائمي اعمال ميشود.
4ـ هر كشور
عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، طبق قانون داخلي خود و
با توجه مقتضي به حق دفاع، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار
تضمين اين امر شود كه شرايط برقرار شده در رابطه با تصميمات مربوط به آزادي
تا زمان محاكمه يا استيناف، ضرورت تضمين حضور متهم در دادرسيهاي كيفري
بعدي را مدنظر قرار ميدهد.
5 ـ هر كشور عضو در زمان رسيدگي به
موضوع آزادي زودرس يا آزادي مشروط اشخاصي كه به خاطر چنين جرائمي محكوم
شدهاند، سنگيني جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.
6 ـ هر
كشور عضو تا حدي كه با اصول اساسي نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد،
برقراري رويههايي را مدنظر قرار ميدهد تا ازطريق آنها مقام دولتي متهم به
جرم، بركنار، معلق يا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بيگناهي،
مجدداً توسط مرجع صلاحيتدار به كار گمارده شود.
7ـ هر كشور عضو
درصورتي كه سنگيني جرم ايجاب كند تا حدي كه مطابق با اصول اساسي نظام حقوقي
آن باشد با حكم دادگاه يا هر وسيله مناسب ديگري براي مدتي كه قانون داخلي
آن تعيين كردهاست، برقراري رويههايي را جهت عدمصلاحيت اشخاصيكه محكوم
به جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون هستند، در موارد زير مدنظر قرار
خواهد داد:
الف ـ تصدي سمت دولتي.
ب ـ تصدي سمت در مؤسسهاي كه دولت مالك تمامي يا بخشي از آن باشد.
8 ـ بند(1) اين ماده خدشهاي به حق اعمال اختيارات انضباطي توسط مقامات صلاحيتدار نسبت به كاركنان وارد نخواهد كرد.
9ـ هيچ چيز در اين كنوانسيون براصل توصيف جرائم احراز شده براساس اين
كنوانسيون و دفاعيات قانوني قابل اجراء يا ساير اصول حقوقي حاكم بر قانوني
بودن رفتاري كه براي قانون داخلي كشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثير
نخواهد گذاشت و چنين جرائمي طبق قانون مزبور مورد پيگرد و مجازات قرار
خواهد گرفت.
10ـ كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا افرادي كه به
جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون محكوم شدهاند را مجدداً وارد جامعه
كنند.
ماده 31 ـ مسدود كردن، ضبط و مصادره
1ـ هر كشور عضو تا سرحد امكان درچهارچوب نظام حقوقي خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زير را مقدور سازد:
الف ـ عوايد حاصل از جرائمي كه براساس اين كنوانسيون احراز شده يا اموالي كه ارزش آن برابر با چنين عوايدي باشد.
ب ـ اموال، تجهيزات يا ساير وسايلي كه درجرائم احراز شده براساس اين
كنوانسيون بهكار رفته يا تصميم بر اين بوده كه در آنها بهكار رود.
2ـ هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهايي،
شناسايي، رديابي، مسدود كردن يا ضبط هر مورد موضوع بند (1) اين ماده را
ميسر سازد.
3ـ هر كشور عضو طبق قانون داخلي خود اقدامات قانوني و
ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود،
ضبط و مصادره شده مشمول بندهاي (1) و (2) اين ماده را توسط مقامهاي
صلاحيتدار اداره كند.
4ـ چنانچه بخشي يا كل چنين عوايد حاصل از
جرم به اموال ديگر تبديل يا تغيير شكل داده شده باشد، چنين اموالي مشمول
اقدامات موضوع اين ماده به جاي آن عوايد خواهد بود.
5 ـ چنانچه
چنين عوايد حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانوني مخلوط شده
باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختيار مربوط به مسدود يا ضبط كردن،
چنين اموالي تا حد ارزش برآورده شده عوايد مخلوط شده مشمول مصادره خواهد
بود.
6 ـ درآمد يا منافع حاصل از عوايد جرم، از اموالي كه چنين
عوايد حاصل از جرم به آن تغيير شكل داده يا تبديل شده باشد يا از اموالي كه
چنين عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نيز مشمول اقدامات موضوع اين
ماده، به همان روش و همان ميزان عوايد حاصل از جرم خواهد بود.
7ـ از نظر اين ماده و ماده (55) اين كنوانسيون، هر كشور عضو به دادگاهها و
ساير مقامات صلاحيتدار خود اين اختيار را خواهد داد تا دستور دهند كه سوابق
بانكي، مالي يا بازرگاني در دسترس قرار گيرد يا ضبط شود. يك كشور عضو به
موجب مفاد اين بند به دليل محرمانه بودن امور بانكي، از انجام اقدامات
خودداري نخواهد كرد.
8 ـ كشورهاي عضو ميتوانند امكان ملزم بودن
اينكه مجرم، منشاء قانوني بودن چنين عوايد مورد ادعاي ناشي از جرم يا ساير
اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدي كه چنين الزامي مطابق با اصول
اساسي قانون داخلي آن و ماهيت دادرسيهاي قضائي يا ساير دادرسيها باشد،
مورد بررسي قرار دهند.
9ـ مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه به حقوق شخص ثالث با حُسن نيت، لطمه وارد آورد.
10ـ هيچ چيز در اين ماده بر اين اصل كه اقداماتي كه به آن مستند هستند طبق
آن و با رعايت مفاد قانون داخلي كشور عضو تعريف شده و به اجراء درخواهند
آمد، تأثير نخواهد داشت.
ماده 32 ـ حمايت از شهود، كارشناسان و قربانيان
1ـ هر كشور عضو، براساس نظام حقوقي داخلي خود و درچهارچوب امكانات خود
اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و كارشناساني كه درخصوص
جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون شهادت ميدهند و درصورت اقتضاء اقارب
و ساير اشخاص نزديك به آنها درمقابل تلافي يا تهديد بالقوه، حمايت مؤثر به
عمل آورد.
2ـ اقداماتي كه در بند (1) اين ماده پيشبيني شده
است، ممكن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعايت تشريفات
قانوني، شامل موارد زير شود:
الف ـ برقراري رويههايي جهت حمايت
فيزيكي از چنين افرادي، ازجمله تا حدي كه ممكن و شدني باشد، جابهجايي آنها
و درصورت اقتضاء عدم افشاء يا محدوديت افشاي اطلاعات مربوط به هويت و
اينكه چنين افرادي كجا هستند.
ب ـ تأمين قواعد مستند كه به شهود
و كارشناسان اين امكان را بدهد تا به روشي شهادت دهند تا سلامت چنين
افرادي تضمين شود، مانند فراهم آوردن امكان اداي شهادت ازطريق استفاده از
فناوري ارتباطي مثل ويدئو و ساير وسايل مناسب.
3ـ كشورهاي عضو،
انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي با ساير كشورها را جهت تغيير محل زندگي
افراد موضوع بند (1)اين ماده، مدنظر قرار خواهند داد.
4ـ مفاد اين ماده درمورد قربانيان، تا حدي كه بهعنوان شهود هستند، اعمال خواهدشد.
5 ـ هر كشور عضو، با توجه به قانون داخلي خود بهگونهاي عمل خواهد كرد كه
نظرات و نگرانيهاي قربانيان در مراحل مناسب دادرسيهاي كيفري عليه مجرمان
به روشي كه به حق دفاع لطمه وارد نياورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گيرد.
ماده 33 ـ حمايت از افراد گزارش دهنده
هر كشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضي را به منظور تأمين حمايت از هر كسي كه
با حسن نيت و بنا به دلايل معقول، هر واقعيت مربوط به جرائم احراز شده
براساس اين كنوانسيون را به مقامات صلاحيتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار
غيرقابل توجيه، درنظام حقوقي داخلي خود مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده 34 ـ عواقب فساد
هر كشور عضو، با توجه مقتضي به حقوق افراد ثالث كه با حُسن نيت حاصل شده
است، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا با
پيامدهاي فساد مقابله نمايد. در اين چهارچوب، كشورهاي عضو ميتوانند فساد
را عامل مربوط در جريانات رسيدگي حقوقي براي لغو يا فسخ قرارداد، پس گرفتن
امتياز يا ساير اسناد مشابه تلقي نمايند يا هر عمل جبراني ديگري را انجام
دهند.
ماده 35 ـ جبران زيان
هر كشور عضو، اقدامات
ضروري را طبق اصل قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمين كند افراد يا
واحدهايي كه در اثر فساد متحمل زيان شدهاند، حق دارند تا عليه اشخاصي كه
مسؤول آن زيان هستند بهمنظور دريافت خسارت، اقامه دعوي نمايند.
ماده 36 ـ مراجع تخصصي
هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، وجود نهاد يا نهادها يا
افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطريق اجراء قانون را تضمين خواهد نمود.
طبق اصول اساسي نظام كشور به عضو چنين نهاد يا نهادها يا افرادي، استقلال
لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظايف
خود را انجام دهند. چنين افراد يا كاركنان چنين نهاد يا نهادهايي بايد از
آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظايف خود را انجام دهند.
ماده 37 ـ همكاري با مراجع مجري قانون
1ـ هر كشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا افرادي را كه در
ارتكاب جرم احراز شده برطبق اين كنوانسيون شركت ميكنند يا كردهاند، ترغيب
نمايد تا اطلاعات مفيد را به مراجع صلاحيتدار براي اهداف تحقيقاتي و
استنادي ارائه دهند و كمك واقعي ويژه به مراجع صلاحيتدار بنمايند تا به
محروم كردن مجرمان از عوايد جرم و پس گرفتن چنين عوايدي كمك شود.
2ـ هر كشور عضو، در موارد مقتضي، امكان تخفيف مجازات متهمي را كه همكاري
اساسي در رابطه با رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون
بنمايد، مدنظر قرار خواهد داد.
3ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي
قانون داخلي خود، امكان اعطاء مصونيت از پيگرد نسبت به فردي كه همكاري
اساسي را در جريان رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون
نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.
4ـ حمايت از چنين افرادي همانطور كه در ماده (32) اين كنوانسيون پيشبيني شده است، با اعمال تغييرات لازم، انجام خواهد شد.
5 ـ چنانچه شخص موضوع بند(1) اين ماده كه در كشور عضو ميباشد، بتواند كمك
اساسي را به مراجع صلاحيتدار كشور عضو ديگر ارائه دهد، كشورهاي عضو مربوط
طبق قانون داخلي خود درخصوص اين ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهاي(2)
و(3) اين ماده توسط كشور عضو ديگر ميتوانند انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي
را مورد بررسي قرار دهند.
ماده38 ـ همكاري بين مراجع ملي
هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را طبق قانون داخلي اتخاذ
خواهد نمود تا از يك طرف همكاري بين مراجع دولتي و نيز مقامات دولتي و از
طرف ديگر مراجع مسؤول تحقيقات و پيگرد جرائم كيفري را تشويق نمايد. اين
همكاريها ممكن است شامل موارد زير شود:
الف ـ مطلع نمودن مراجع
اخير از ابتكارات خود، چنانچه زمينههاي معقول براي اعتقاد به ارتكاب هر يك
از جرائم احراز شده براساس مواد(15)، (21) و (23) اين كنوانسيون وجود
داشته باشد؛ يا
ب ـ ارائه تمامي اطلاعات به مراجع اخير، بنا به درخواست .
ماده39 ـ همكاري بين مراجع ملي و بخش خصوصي
1ـ هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا
طبق قانون داخلي خود، همكاري بين مراجع ملي تحقيق و پيگرد و واحدهاي بخش
خصوصي بهويژه مؤسسات مالي مربوط به مسائل دخيل در ارتكاب جرائم احراز شده
براساس اين كنوانسيون را ترغيب نمايد.
2ـ هر كشور عضو، تشويق
اتباع خود و ساير افراد مقيم در قلمرو خود براي گزارش نمودن ارتكاب جرائم
احراز شده براساس اين كنوانسيون به مراجع ملي تحقيق و پيگرد را مورد بررسي
قرار خواهد داد.
ماده40 ـ رازداري بانكي
هر كشور عضو،
تضمين خواهد نمود كه درمورد تحقيقات كيفري داخلي مربوط به جرائم احراز شده
براساس اين كنوانسيون، راهكارهاي مناسبي در نظام حقوقي داخلي آن وجود دارد
تا بر موانعي كه ممكن است از اجراء قوانين رازداري بانكي ناشي ميشود، فائق
آيد.
ماده 41 ـ سابقه كيفري
هر كشور عضو، قوانين و
ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرايط و بهمنظوري كه مناسب
باشد، هرنوع محكوميت قبلي متهم مورد ادعا در كشور ديگر جهت استفاده از اين
اطلاعات در جريانات رسيدگي كيفري مربوط به جرم احراز شده طبق اين
كنوانسيون مدنظر قرار گيرد.
ماده 42 ـ صلاحيت قضائي
1ـ
هر كشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت قضائي خود را
بر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، درمواقع زير اعمال نمايد:
الف ـ جرم در قلمرو آن كشور عضو صورت گرفته باشد؛ يا
ب ـ جرم بر روي كشتياي كه پرچم آن كشور عضو را برافراشته است يا
هواپيمايي كه طبق قوانين آن كشور عضو در زمان ارتكاب جرم ثبت شده، صورت
گرفته باشد.
2ـ با توجه به ماده (4) اين كنوانسيون، يك كشور عضو ميتواند صلاحيت قضائي خود را بر چنين جرائمي در موارد زير نيز اعمال كند:
الف ـ جرم عليه تبعه آن كشور عضو ارتكاب يافته باشد؛ يا
ب ـ جرم توسط تبعه آن كشور يا فرد بدون تابعيت كه محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتكاب يافته باشد؛ يا
پ ـ جرم يكي از مواردي باشد كه طبق رديف (2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) اين
كنوانسيون احراز شده و خارج از قلمرو آن كشور و با هدف ارتكاب جرم احراز
شده طبق رديفهاي(1) و(2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) اين كنوانسيون در داخل
قلمرو آن كشور ارتكاب يافته باشد.
ت ـ جرم عليه كشور عضو ارتكاب يافته باشد.
3ـ از نظر ماده (44) اين كنوانسيون، هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ
خواهد نمود تا موقعي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور دارد و چنين
فردي را فقط به اين دليل كه وي يكي از اتباع آن كشور است مسترد نمينمايد،
صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون احراز نمايد.
4ـ هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را نيز ميتواند اتخاذ
نمايد تا صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون در
زماني كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمينمايد،
احراز كند.
5 ـ چنانچه كشور عضوي صلاحيت قضائي خود را به موجب
بندهاي (1) و(2) اين ماده احراز ميكند، مطلع يا به صورت ديگري متوجه شده
باشد كه كشورهاي عضو ديگري، تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي را در رابطه با
همان رفتار صورت ميدهند، مقامات صلاحيتدار آن كشورهاي عضو درصورت اقتضاء
با هدف هماهنگ كردن اقدامات خود با يكديگر مشورت خواهند نمود.
6 ـ
بدون خدشه وارد آمدن به معيارهاي حقوق بينالملل عمومي، اين كنوانسيون
مانع اعمال هرگونه صلاحيت كيفري احراز شده توسط يك كشور عضو طبق قانون
داخلي نخواهد شد.
فصل چهارم ـ همكاريهاي بينالمللي
ماده 43 ـ همكاريهاي بينالمللي
1ـ كشورهاي عضو، طبق مواد (44) تا (50) اين كنوانسيون در زمينه مسائل
كيفري همكاري خواهند نمود. كشورهاي عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقي
داخلي خود كمك به يكديگر در تحقيقات و جريانات رسيدگي مربوط به امور مدني و
اداري مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.
2ـ درزمينه
همكاريهاي بينالمللي، هرزمان كه جرم مضاعف يك ضرورت تلقي شود، چنانچه
رفتاري كه تأكيد بر جرمي دارد كه كمك به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر
دو كشور عضو جرم كيفري ميباشد، صرفنظر از اينكه آيا قوانين كشور عضو
درخواستشونده جرم را در همان مقوله جرم قرار ميدهد يا جرم را با همان
واژه كشور درخواستكننده بنامد، اجراء شده تلقي ميشود.
ماده 44 ـ استرداد
1ـ چنانچه شخصي كه موضوع درخواست استرداد است در قلمرو كشور عضو
درخواستشونده باشد، به شرط آنكه جرمي كه استرداد به خاطر آن درخواست شده
طبق قانون داخلي هردو كشور عضو درخواست كننده و درخواست شونده قابل مجازات
باشد، اين ماده در رابطه با جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون بهكار
خواهد رفت.
2ـ با وجود مفاد بند(1) اين ماده، كشور عضوي كه قانون
آن اجازه ميدهد، ميتواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول اين
كنوانسيون كه طبق قانون داخلي آن قابل مجازات نيست، امكانپذير سازد.
3ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندين جرم مختلف باشد و حداقل يكي از آنها
طبق اين ماده قابل استرداد باشد و تعدادي از آنها به دليل مدت زنداني بودن
آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمي باشد كه طبق اين كنوانسيون
احراز شدهاست، كشور عضو درخواست شونده ميتواند اين ماده را در رابطه با
آن جرائم اعمال نمايد.
4ـ هر يك از جرائمي كه اين ماده در مورد
آنها اعمال ميشود، بهعنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود
بين كشورهاي عضو گنجانده شده تلقي ميشود. كشورهاي عضو متعهد هستند تا چنين
جرائمي را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها
منعقد ميشود بگنجانند. كشور عضوي كه قانون آن اجازه ميدهد درصورتي كه از
اين كنوانسيون به عنوان مبناي استرداد استفاده كند، هر جرمي را كه طبق اين
كنوانسيون احراز شده است، جرم سياسي تلقي نخواهد كرد.
5 ـ
چنانچه كشور عضوي كه استرداد را منوط به وجود معاهدهاي نمايد و درخواستي
را جهت استرداد از كشور عضو ديگري دريافت كند كه با آن معاهده استرداد
ندارد، ميتواند اين كنوانسيون را اساس قانوني استرداد در رابطه با هر جرمي
كه اين ماده نسبت به آن اعمال ميشود، قرار دهد.
6 ـ كشور عضوي كه استرداد را منوط به وجود معاهدهاي بنمايد، موارد زير را در نظر خواهد گرفت:
الف ـ در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش ياتصويب يا الحاق به اين
كنوانسيون، به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد كه آيا اين
كنوانسيون را بهعنوان اساس حقوقي جهت همكاري درخصوص استرداد با ساير
كشورهاي عضو اين كنوانسيون قرار خواهد داد ياخير؟
ب ـ چنانچه اين
كنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همكاري درخصوص استرداد قرار ندهد،
درصورت اقتضاء به منظور اجراء اين ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد
را با ساير كشورهاي عضو اين كنوانسيون منعقد نمايد.
7ـ كشورهاي
عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهدهاي نميدانند، جرائمي را كه اين
ماده در رابطه با آنها اعمال ميشود، به عنوان جرائمي قابل استرداد بين خود
خواهند شناخت.
8 ـ استرداد منوط به شرايط مقرر شده توسط قانون
داخلي كشور عضو درخواست شونده يا معاهدات استرداد حاكم ازجمله شرايط مربوط
به ضرورت حداقل جريمه براي استرداد و زمينههايي كه به موجب آن كشور عضو
درخواست شونده ممكن است استرداد را ردكند، خواهد بود.
9ـ كشورهاي
عضو با رعايت قانون داخلي خود تلاش خواهند نمود تا تشريفات استرداد را
تسريع نموده و الزامات استنادي مربوط به هر جرمي را كه اين ماده در رابطه
با آن اعمال ميشود، تسهيل نمايند.
10ـ كشور عضو درخواست شونده
با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهدات استرداد خود، به محض اينكه قانع شود
كه شرايط اضطراري است و ايجاب ميكند، ميتواند بنا به درخواست كشور عضو
درخواست كننده شخصي را كه استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است،
بازداشت كند يا اقدامات مقتضي ديگري را اتخاذ نمايد تا حضور او در تشريفات
استرداد تضمين شود.
11ـ كشور عضوي كه در قلمرو آن متهم مورد ادعا
پيدا شده است، چنانچه چنين فردي را در رابطه با جرمي كه اين ماده درمورد
آن اعمال ميشود تنها به دليل اينكه او تبعه آن است مسترد ننمايد، بنا به
درخواست كشور عضوي كه در پي استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون
تأخير غيرضروري به مقامات صلاحيتدار جهت پيگرد تحويل دهد. مقامات مزبور به
همان شيوهاي كه درمورد هر جرم ديگري با همان سنگيني به موجب قانون داخلي
آن كشور عضو عمل ميكنند، تصميمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسيدگي را
انجام خواهند داد. كشورهاي عضو مربوط به منظور حصول اطمينان از كارايي
پيگرد مزبور، با يكديگر بهويژه درمورد جنبههاي شكلي و استنادي همكاري
خواهند كرد.
12ـ هرگاه يك كشور عضو بهموجب قانون داخلي خود مجاز
باشد يكي از اتباع خود را مسترد يا بهگونه ديگري تحويل دهد تنها به اين
شرط كه اين شخص به آن كشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محكوميتي را كه در
نتيجه محاكمه يا دادرسي به آن محكوم شده است و به خاطر آن استرداد يا تحويل
اين فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن كشور عضو و كشور عضوي كه استرداد
او را درخواست ميكند با اين شرط و ساير شروطي كه ممكن است مناسب باشد
توافق كنند، شرايط استرداد يا تحويل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در
بند(11) اين ماده كافي خواهد بود.
13ـ چنانچه استردادي كه به
منظور اجراء محكوميت درخواست ميشود به اين دليل كه شخص درخواستشده
تبعهكشور درخواستشده است، رد شود، كشور عضو درخواستشونده چنانچه قانون
داخلي آن اينطور اجازه دهد و مطابق با شرايط قانون مزبور بنا به درخواست
كشور عضو درخواستكننده، اجراء محكوميت وضع شده طبق قانون داخلي كشور
درخواستكننده را مد نظر قرار ميدهد.
14ـ در مورد هر فردي كه در
رابطه با او، دادرسيهايي درمورد هر يك از جرائمي كه اين ماده در مورد آنها
اعمال ميشود صورت ميگيرد، رفتار منصفانه در تمامي مراحل دادرسي از جمله
برخورداري از كليه حقوق و تضمينهاي پيشبيني شده در قانون داخلي كشور عضوي
كه شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمين خواهد شد.
15ـ چنانچه كشور
عضو درخواست شونده زمينههاي اساسي براي اعتقاد به اين امر دارد كه درخواست
استرداد، به منظور مجازات يا پيگرد فرد به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت،
منشاء قومي يا نظرات سياسي آن فرد به عمل آمده است يا اينكه اجابت درخواست
باعث خدشه وارد آمدن به موقعيت فرد بنا به هر يك از دلايل مزبور ميشود،
هيچ چيز در اين كنوانسيون بهگونهاي تفسير نخواهد شد كه باعث ايجاد تعهد
جهت استرداد شود.
16ـ كشورهاي عضو نميتوانند تنها به اين دليل كه جرم، مسائل مالي را نيز دربر ميگيرد، درخواست استرداد را رد كنند.
17ـ قبل از رد استرداد، كشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با كشور عضو
درخواست كننده مشورت خواهد نمود تا فرصتهاي زيادي را براي آن كشور فراهم
آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعاي خود را ارائه
دهد.
18ـ كشورهاي عضو تلاش خواهندكرد تا ترتيبات يا
موافقتنامههاي دوجانبه و چندجانبه را براي اجراء يا ارتقاء كارآيي استرداد
منعقد نمايند.
ماده45 ـ انتقال محكومين
كشورهاي عضو
ميتوانند انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه انتقال
محكومين به حبس يا ساير اشكال سلب آزادي به علت جرائم احراز شده براساس اين
كنوانسيون به سرزمين خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محكوميت خود را در
آنجا به اتمام برسانند.
ماده 46 ـ معاضدت قضائي متقابل
1ـ كشورهاي عضو، گستردهترين اقدامات معاضدت قضائي متقابل را درخصوص
تحقيقات، پيگرد و دادرسيهاي قضائي مربوط به جرائم مشمول اين كنوانسيون
درمورد يكديگر به عمل خواهند آورد.
2ـ معاضدت متقابل طبق قوانين
مربوط، معاهدات، موافقتنامهها و ترتيبات كشور درخواستشونده و باتوجه به
تحقيقات، پيگرد و دادرسيهاي قضائي مربوط به جرائمي كه ممكن است شخص حقوقي
طبق ماده (26) اين كنوانسيون در كشور عضو درخواست كننده درمورد آنها مسؤول
شناخته شود به كاملترين وجه ممكن صورت خواهد گرفت.
3ـ معاضدت متقابل كه طبق اين ماده ارائه ميشود ممكن است بنا به دلايل زير درخواست شود:
الف ـ گرفتن مدرك يا اظهارات از افراد.
ب ـ ابلاغ اسناد قضائي.
پ ـ اجراء بازرسيها، ضبط و مسدود نمودن.
ت ـ معاينه اشياء و محلها.
ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادي و ارزيابيهاي كارشناسي.
ج ـ ارائه نسخ تأييدشده يا اصلي اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتي، بانكي، شركتي يا كسب و كار.
چ ـ شناسايي يا رهگيري عوايد ناشي از جرم، اموال، وسايل يا ساير اشياء بهمنظورهاي استنادي.
ح ـ تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در كشور عضو درخواست كننده.
خ ـ هر نوع كمك ديگري كه مغاير قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده نباشد.
د ـ شناسايي، مسدود كردن و رهگيري عوايد ناشي از جرم طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون.
ذ ـ به دست آوردن ذخاير مالي طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون.
4ـ مراجع صلاحيتدار يك كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي،
ميتوانند بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به مسائل كيفري را درصورتي كه
بر اين باور باشند كه اطلاعات مزبور ميتواند به مرجع مزبور در به عهده
گرفتن يا انجام موفقيتآميز استعلامات يا جريانات دادرسي كيفري كمك كند يا
ميتواند به درخواستي منجر شود كه توسط كشور عضو اخير تنظيم گرديده است، به
مرجع صلاحيتدار كشور عضو ديگر انتقال دهند.
5 ـ انتقال اطلاعات
به موجب بند (4) اين ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جريانات
دادرسي كيفري در كشوري كه مراجع صلاحيتدار آن اطلاعات را ارائه ميدهند
انجام خواهد شد. مراجع صلاحيتداري كه اين اطلاعات را دريافت ميكنند،
درخواست مبني بر اين كه اطلاعات فوقالذكر محرمانه باقي بماند حتي به صورت
موقت، يا با اعمال محدوديتهايي درخصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود.
در هر حال اين امر كشور عضو دريافت كننده را از افشاء اطلاعات مزبور در
جريانات دادرسي كه در رابطه با شخص متهم تبرئهآميز است، باز نميدارد. در
چنين موردي، كشور عضو دريافت كننده قبل از افشاء، مراتب را به كشور عضو
انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائي، اطلاع قبلي
امكانپذير نباشد، كشور عضو دريافتكننده بدون تأخير، كشور عضو انتقالدهنده
را از افشاء مطلع خواهد نمود.
6 ـ مفاد اين ماده بر تعهدات
ايجاد شده به موجب هر معاهده دو يا چندجانبه ديگر كه بر كل يا بخشي از
معاضدت قضائي متقابل حاكم بوده يا خواهد بود، تأثير نخواهد گذاشت.
7ـ چنانچه كشورهاي عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائي متقابل
نباشند بندهاي (9) تا (29) اين ماده در رابطه با درخواستهاي به عمل آمده به
موجب اين ماده اعمال خواهد شد. چنانچه كشورهاي عضو مزبور ملزم به چنين
معاهدهاي باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اينكه
كشورهاي عضو توافق كنند بندهاي (9)تا (29) اين ماده را به جاي آنها به كار
گيرند. كشورهاي عضو قوياً ترغيب ميشوند تا آن بندهاي مزبور را چنانچه
همكاريها را تسهيل مينمايد، اعمال كنند.
8 ـ كشورهاي عضو بنا به دلايل رازداري بانكي از ارائه معاضدت قضائي متقابل بهموجب اين ماده طفره نخواهند رفت.
9ـ
الف ـ كشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست كمك به موجب اين ماده،
درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف اينكنوانسيون را كه در ماده(1) درج گرديده
است مدنظر قرار خواهد داد.
ب ـ كشورهاي عضو ميتوانند به دليل
فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب اين ماده طفره روند. در هر حال
كشور عضو درخواست شونده معاضدتي را كه دربرگيرنده فشار و زور نباشد، چنانچه
با اساس نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد كرد. چنانچه
درخواستها حاوي مسائل داراي ماهيت كمارزش يا مسائلي باشد كه همكاري يا
معاضدت درخواست شده طبق ساير مفاد اين كنوانسيون موجود باشد، چنين معاضدتي
ممكن است رد شود.
پ ـ هر كشور عضو ميتواند اتخاذ اقداماتي را كه
ممكن است ضروري باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم
مضاعف، ميزان معاضدت گستردهتري بهموجب اين ماده را ارائه دهد.
10 ـ شخصي كه بازداشت ميشود يا محكوميت خود را در قلمرو كشور عضوي
ميگذراند و حضور او در كشور عضو ديگري جهت شناسايي، شهادت يا ارائه كمك
بهگونه ديگري براي كسب مدارك براي تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضائي
درارتباط با جرائم مشمول اين كنوانسيون درخواست ميشود را ميتوان درصورت
برآورده شدن شرايط زير منتقل كرد:
الف ـ شخص آزادانه رضايت آگاهانه خود را اعلام كند.
ب ـ مراجع صلاحيتدار هر دو كشور عضو با رعايت شرايطي كه آن كشورهاي عضو ممكن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمايند.
11ـ از نظر بند (10) اين ماده :
الف ـ كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص
انتقال يافته را در بازداشت نگه دارد، مگر اينكه كشور عضوي كه شخص از آنجا
انتقال يافته طور ديگري درخواست كند يا اجازه دهد.
ب ـ كشور
عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن
فرد مزبور جهت بازداشت در كشور عضوي كه شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق
قبلي يا به طريق ديگري كه مراجع صلاحيتدار دو كشور عضو توافق كردهاند،
اجراء خواهد كرد.
پ ـ كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است،
كشور عضوي را كه شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشريفات
استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز كند.
ت ـ مدت زمان بازداشت
فرد منتقل شده در كشوري كه به آن منتقل شده است، از مدت زمان محكوميت وي در
كشوري كه از آنجا منتقل شده كسر خواهد شد.
12ـ درصورتي كه كشور
عضوي كه شخص از آنجا انتقال مييابد طبق بندهاي(10) و(11) اين ماده توافق
كند، فرد مزبور صرفنظر از مليتش در رابطه با فعل يا ترك فعل يا محكوميتهاي
قبل از ترك قلمرو كشوري كه از آنجا منتقل شده است تحت پيگرد، بازداشت يا
مجازات قرار نخواهد گرفت يا محكوم به محدوديتآزاديشخصي در قلمرو كشوري كه
به آن منتقلشده است نخواهدشد.
13ـ هر كشور عضو، يك مرجع مركزي
را تعيين خواهد نمود كه مسؤوليت و اختيار خواهد داشت تا درخواستهاي معاضدت
قضائي متقابل را دريافت نمايد و آنها را به اجراء درآورد يا جهت اجراء به
مراجع صلاحيتدار منتقل نمايد. چنانچه كشور عضوي داراي يك منطقه ويژه يا
سرزميني با نظام جداگانه معاضدت قضائي جداگانه باشد، ميتواند مرجع مركزي
مشخصي را تعيين كند كه از همان عملكرد، براي آن منطقه يا سرزمين برخوردار
باشد. مراجع صلاحيتدار، انتقال يا اجراء سريع و مناسب درخواستهاي دريافتي
را تضمين خواهند نمود. چنانچه مرجع مركزي درخواست را جهت اجراء به مرجع
صلاحيتدار تحويل دهد، اجراء سريع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحيتدار را
ترغيب خواهد نمود. هر كشور عضو در زمان توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا
الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مركزي
تعيين شده براي اين منظور مطلع خواهد نمود. درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل
و هرنوع مكاتبه مربوط به آن، به مرجع مركزي تعيين شده توسط كشورهاي عضو
انتقال خواهد يافت. اين الزام خدشهاي به حق كشور عضو براي مقرر كردن اين
امر كه درخواستها و مكاتبات ازطريق مجاري ديپلماتيك و درشرايط اضطراري
چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند و درصورت امكان ازطريق سازمان پليس جنايي
بينالمللي به آن منتقل شود، وارد نخواهد كرد.
14ـ درخواستها به
صورت كتبي يا درصورت امكان با هر وسيلهاي كه بتواند سابقه كتبي ايجاد كند،
به زبان قابل قبول كشور عضو درخواست شونده به موجب شرايطي كه به آن كشور
عضو امكان دهد تا صحت آن را احراز نمايد انجام خواهد شد. هر كشور عضو در
زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل
سازمان ملل متحد را از زبان يا زبانهاي قابل قبول آن كشور عضو آگاه خواهد
كرد. در شرايط اضطراري و چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند درخواستها
ميتواند به صورت شفاهي صورت گيرد اما بايد فوري به صورت كتبي تأييد شود.
15ـ درخواست معاضدت قضائي متقابل شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـ هويت مرجع درخواست كننده.
ب ـ موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا جريان دادرسي قضائي كه درخواستها
مربوط به آن ميشود و نام و وظايف مرجعي كه كار تحقيق، پيگرد يا جريان
دادرسي را انجام ميدهد.
پ ـ خلاصهاي از واقعيتهاي مربوط، به غير از موارد مربوط به درخواستهاي ابلاغ اوراق قضائي.
ت ـ توصيفي از معاضدت درخواست شده و جزئيات هر مرحله خاصي كه كشور عضو درخواست كننده مايل است دنبال شود.
ث ـ درصورت امكان، هويت محل و مليت هر فرد مربوط، و
ج ـ هدفي كه براي آن مدارك، اطلاعات يا اقدام درخواست شود.
16ـ كشور عضو درخواست شونده ميتواند اطلاعات بيشتري را درصورتي كه جهت
اجراء درخواست طبق قانون داخلي آن ضروري به نظر برسد يا موقعي كه بتواند
اجراء آن را تسهيل نمايد، درخواست نمايد.
17ـ درخواست براساس
قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده و تاحدي كه با قانون داخلي كشور عضو
درخواست شده مغاير نباشد و درصورت امكان براساس تشريفات مشخص شده در
درخواست، اجراء خواهد شد.
18ـ درصورت امكان و طبق اصول اساسي
قانون داخلي، موقعي كه شخصي در قلمرو يك كشور عضو است و بايد به عنوان شاهد
يا كارشناس توسط مراجع قضائي كشور عضو ديگر مورد استماع قرار گيرد، كشور
عضو نخست، بنا بهدرخواست كشور ديگر ميتواند درصورتي كه اين امر امكانپذير
نباشد يا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو كشور عضو درخواست كننده حضور
به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطريق ويدئو كنفرانس صورت گيرد.
كشورهاي عضو ميتوانند توافق نمايند استماع توسط مرجع قضائي كشور درخواست
كننده و با حضور مرجع قضائي كشور عضو درخواست شونده صورت گيرد.
19ـ كشور عضو درخواستكننده بدون رضايت قبلي كشور عضو درخواست شونده
اطلاعات يا شواهد ارائه شده توسط كشور عضو درخواستشونده به منظور تحقيقات،
پيگرد يا رسيدگي قضائي را به غير از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل يا
استفاده نخواهد كرد. هيچچيز در اين بند، كشور عضو درخواست كننده را از
افشاء اطلاعات، جريانات دادرسيهاي خود يا شواهدي كه مربوط به تبرئه شخص
متهم است، باز نخواهد داشت. درمورد اخير، كشور عضو درخواست كننده قبل از
افشاء، كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با
كشور عضو درخواستشونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنائي،
اطلاعدهي قبلي امكانپذير نباشد، كشور عضو درخواست كننده بدون درنگ كشور
عضو درخواست شونده را از اين افشاء
مطلع خواهد نمود.
20ـ
كشور عضو درخواستكننده ميتواند مقرر كند كه كشور عضو درخواست شونده
واقعيت و محتواي درخواست را تاحدي كه براي اجراء درخواست لازم است محرمانه
نگه دارد. چنانچه كشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن
را رعايت كند، بلادرنگ كشور عضو درخواست كننده را مطلع خواهد نمود.
21 ـ معاضدت قضائي متقابل ممكن است در موارد زير رد شود:
الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد اين ماده به عمل نيامده باشد.
ب ـ چنانچه به نظر كشور عضو درخواستشونده، اجراء درخواست احتمالاً به
حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه بزند.
پ ـ
چنانچه مراجع كشور عضو درخواستشونده بهموجب قانون داخلي خود از اجراء
اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه كه منوط به تحقيق، پيگرد يا
دادرسي قضائي در قلمرو قضائي آنها است منع شده باشند.
ت ـ چنانچه
كمكي كه قرار است ارائه شود بانظام حقوقي كشور عضو درخواستشونده در رابطه
با معاضدت قضائي متقابل مغايرت داشته باشد.
22ـ كشورهاي عضو، تنها به اين دليل كه جرم امور مالي را نيز دربر ميگيرد نميتوانند درخواست معاضدت قضائي متقابل را رد كنند.
23ـ دلايل رد معاضدت قضائي متقابل ارائه خواهد شد.
24ـ كشور عضو درخواستشونده، درخواست معاضدت قضائي متقابل را در اسرعوقت
به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتي را كه توسط كشور عضو درخواست كننده
پيشنهاد شده و ترجيحاً در درخواست، دلايل آن ارائه شده است، كاملاً در نظر
خواهد گرفت. كشور عضو درخواست كننده ميتواند جهت كسب اطلاعات درباره وضعيت
و پيشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط كشور درخواستشونده درخصوص اجابت درخواست
خود، درخواستهاي معقولي را به عمل آورد. كشور عضو درخواست شونده به
درخواستهاي معقول كشور عضو درخواست كننده درمورد وضعيت و پيشرفت در انجام
درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواستشده ديگر موردنياز نباشد،
كشور عضو درخواستكننده بلادرنگ كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد
نمود.
25ـ معاضدت قضائي متقابل به اين دليل كه در تحقيقات، پيگرد
يا دادرسي قضائي جاري اختلال ايجاد ميكند، ممكن است توسط كشور عضو
درخواست شونده به تعويق افتد.
26ـ قبل از رد درخواست به موجب بند
(21) اين ماده يا به تعويق انداختن اجراء آن بهموجب بند(25) اين ماده،
كشور عضو درخواستشونده با كشور عضو درخواستكننده مشورت خواهد نمود تا
امكان ارائه معاضدت را با رعايت شرايطي كه لازم ميداند، مورد بررسي قرار
دهد. چنانچه كشور عضو درخواستكننده معاضدت را با رعايت آنشرايط بپذيرد،
آنشرايط را رعايت خواهد كرد.
27ـ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء
بند (12) اين ماده، شاهد، كارشناس يا شخص ديگري كه بنا به درخواست كشور عضو
درخواست كننده رضايت ميدهد تا در دادرسي ارائه مدرك كند يا در تحقيق،
پيگرد يا جريان دادرسي قضائي در قلمرو كشور عضو درخواستكننده كمك كند، در
رابطه با فعل، ترك فعل يا محكوميتهاي قبل از ترك قلمرو كشور عضو درخواست
شونده تعقيب، بازداشت يا مجازات نخواهد شد يا مشمول محدوديت ديگري نسبت به
آزادي فردي در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، كارشناس يا ساير افرادي
كه ظرف مدت پانزده روز متوالي يا دوره زماني مورد توافق كشـورهاي عضـو از
تاريخـي كه توسـط مراجع قضائي بهطور رسمي به آنهـا اطـلاع داده شده است كه
حضور آنها ديگر ضرورت ندارد، عليرغم اين كه فرصت ترك قلمرو كشور عضو
درخواستكننده را داشته است ولي با اين وجود بهطور داوطلبانه در قلمرو
مزبور بماند يا پس از ترك آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه
عبور مزبور خاتمه خواهد يافت.
28ـ هزينههاي عادي اجراء درخواست
توسط كشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر اينكه كشورهاي عضو مربوط
طور ديگري توافق كرده باشند. چنانچه براي اجراء درخواست هزينههاي اساسي يا
فوقالعاده مورد نياز بوده يا باشد، كشورهاي عضو براي تعيين شرايطي كه
بهموجب آن درخواست به اجراء درخواهدآمد و نيز شيوهاي كه براساس آن
هزينهها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند كرد.
29ـ كشور عضو درخواست شونده:
الف ـ نسخههايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه دراختيار دارد و
طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار داده است براي كشور عضو درخواست
كننده فراهم خواهد نمود.
ب ـ ميتواند نسخي از هر نوع سوابق،
اسناد يا اطلاعات دولتي را كه دراختيار دارد و طبق قانون داخلي در دسترس
عموم قرار ندارد به تشخيص خود به صورت كلي يا جزئي يا با رعايت شرايطي كه
مقتضي ميداند، براي كشور عضو درخواست كننده فراهم كند.
30ـ
كشورهاي عضو درصورت لزوم، امكان انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه
ياچندجانبه را كه به اهداف مفاد اين ماده كمك كند يا اثر عملي به آن دهد يا
مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده 47 ـ انتقال سوابق كيفري
كشورهاي
عضو، امكان انتقال سوابق كيفري جرمي را كه طبق اين كنوانسيون احراز شده
است، درمواردي كه چنين انتقالي به نفع اجراء مناسب عدالت تلقي شود، بهويژه
درمواردي كه چندين حوزه صلاحيت قضائي دخيل هستند، از نظر تمركز جريان
دادرسي مدنظر قرار خواهند داد.
ماده 48 ـ همكاري در رابطه با اجراء قانون
1ـ كشورهاي عضو طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود، به منظور
ارتقاء كارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول اين
كنوانسيون، بهطور نزديك با يكديگر همكاري خواهند كرد. كشورهاي عضو بهويژه
اقدامات مؤثري را در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:
الف ـ ارتقاء
و درصورت لزوم برقراري مجاري ارتباطاتي بين مراجع صلاحيتدار، ادارات و
نهادها جهت تسهيل مبادله مطمئن و سريع اطلاعات مربوط به تمامي جنبههاي
جرائم مشمول اين كنوانسيون از جمله درصورتي كه كشورهاي عضو مربوط لازم
بدانند، ارتباط با ساير فعاليتهاي جنايي.
ب ـ همكاري با ديگر كشورهاي عضو در انجام استعلامهاي راجع به جرائم مشمول اين كنوانسيون و مربوط به موارد زير:
(1) ـ هويت، محل و فعاليتهاي افراد مظنون به دست داشتن درچنين جرائمي يا مكان ساير افراد مربوط.
(2)ـ انتقال عوايد ناشي از جرم يا مالي كه از ارتكاب چنين جرائمي بهدست آمده است.
(3)ـ انتقال اموال، تجهيزات يا ساير وسائلي كه در ارتكاب چنين جرائمي مورد
استفاده قرار گرفتهاند يا استفاده از آنها درنظر بوده است.
پ ـ درصورت اقتضاء فراهم كردن اقلام ضروري يا مقداري از مواد جهت اهداف تجزيه و تحليلي يا تحقيقي.
ت ـ درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با ديگر كشورهاي عضو در رابطه با وسايل و
روشهاي ويژه مورد استفاده جهت ارتكاب جرائم مشمول اين كنوانسيون ازجمله
استفاده از هويتهاي دروغين، اسناد دستكاري شده، جعلي يا دروغين و وسايل
ديگر مخفي كردن فعاليتها.
ث ـ تسهيل هماهنگي مؤثر بين مراجع
صلاحيتدار ادارات و نهادهاي آنها و ترغيب مبادله كاركنان و كارشناسان
ازجمله گماردن مأموران رابط با رعايت ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه
بين كشورهاي عضو.
ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن اقدامات
اداري و غيره كه درصورت اقتضاء جهت شناسايي زود هنگام جرائم مشمول اين
كنوانسيون اتخاذ شده است.
2ـ به منظور اجراء اين كنوانسيون،
كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه درخصوص
همكاري مستقيم بين واحدهاي مجري قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و
چنانچه ترتيبات يا موافقتنامههاي مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح
خواهند كرد. درصورت فقدان چنين ترتيبات يا موافقتنامههايي بين كشورهاي عضو
مربوط، كشورهاي عضو ميتوانند اين كنوانسيون را به عنوان مبنايي براي
همكاريهاي متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول اين كنوانسيون
تلقي نمايند. كشورهاي عضو درصورت اقتضاء از ترتيبات يا موافقتنامهها
ازجمله سازمانهاي منطقهاي يا بينالمللي استفاده كامل به عمل خواهند آورد
تا همكاري بين واحدهاي مجري قانون خود را ارتقاء دهند.
3ـ
كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امكانات خود براي واكنش نسبت به
جرائم مشمول اين كنوانسيون كه ازطريق استفاده از فناوري جديد ارتكاب
يافتهاند، همكاري كنند.
ماده 49 ـ تحقيقات مشترك
كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه را
مدنظر قرار خواهند داد تا بهموجب آن در رابطه با مسائلي كه موضوع تحقيقات،
پيگردها يا جريانات قضائي در يك يا چند كشور است مراجع صلاحيتدار مربوط
بتوانند هيأتهاي تحقيقاتي مشترك را تشكيل دهند. درصورت فقدان چنين ترتيبات
يا موافقتنامههايي، ممكن است تحقيقات مشترك ازطريق توافق براساس مورد به
مورد انجام شود. كشورهاي عضو دخيل تضمين خواهند نمود كه حاكميت كشور عضوي
كه در قلمرو آن چنين تحقيقي قرار است صورت گيرد، به صورت كامل محترم شمرده
شود.
ماده 50 ـ فنون تحقيقاتي ويژه
1ـ هر كشور عضو جهت
مبارزه مؤثر با فساد، تا حدي كه اصول اساسي نظام حقوقي داخلي آن اجازه
ميدهد و براساس شرايط تجويز شده بهوسيله قانون داخلي آن، اقدامات ضروري
را درچهارچوب امكانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيتدار آن بتوانند
در قلمرو آن از تحويل كنترل شده محموله و در جايي كه مقتضي بهنظر برسد از
ساير فنون تحقيقاتي ويژه مثل فنون نظارت الكترونيكي يا ساير اشكال عمليات
مراقبتي و مخفي استفاده مناسب كنند و قابل پذيرش بودن شواهد حاصله از آن در
دادگاه امكانپذير شود.
2ـ به منظور بررسي جرائم مشمول اين
كنوانسيون، كشورهاي عضو ترغيب ميشوند تا درصورت لزوم ترتيبات يا
موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه را براي استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه
مزبور در چهارچوب همكاريهاي بينالمللي منعقد نمايند. ترتيبات يا
موافقتنامههاي مزبور با رعايت كامل اصل برابري حاكميت كشورها منعقد و
اجراء خواهند شد و كاملاً طبق شرايط آن ترتيبات يا موافقتنامهها به اجراء
درخواهند آمد.
3ـ درصورت فقدان ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در
بند(2) اين ماده، اتخاذ تصميمات جهت استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور
در سطح بينالمللي براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممكن است
تفاهمات و ترتيبات مالي با توجه به اعمال صلاحيت قضائي كشورهاي عضو مربوط
در نظر گرفته شود.
4ـ تصميمات راجع به استفاده از تحويل كنترل
شده محموله در سطح بينالمللي ميتواند با رضايت كشورهاي عضو مربوط، شامل
روشهايي مثل رهگيري و تجويز ادامه مسير كالا يا وجوه به صورت دست نخورده يا
جايگزيني يا برداشتن بخشي يا همه آن باشد.
فصل پنجم ـ استرداد داراييها
ماده 51 ـ مقررات عمومي
استرداد داراييها طبق اين فصل، اصل اساسي اين كنوانسيون محسوب ميشود و
كشورهاي عضو گستردهترين همكاريها و معاضدتها را در اين رابطه با يكديگر
بهعمل خواهند آورد.
ماده 52 ـ پيشگيري و كشف انتقال عوايد ناشي از جرم
1ـ هر كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(14) اين كنوانسيون، طبق قانون
داخلي خود، اقداماتي را كه ممكن است ضروري باشد اتخاذ خواهد نمود تا
مؤسسات مالي را درچهارچوب صلاحيت قضائي خود ملزم نمايد هويت مشتريان خود را
تأييد كنند و اقدامات معقولي را اتخاذ كنند تا هويت صاحبان منافع وجوه
سپرده شده در حسابهاي با ارزش بالا را مشخص كنند و موشكافي دقيقي از
حسابهاي مطالبه يا نگهداري شده بهوسيله يا از طرف افرادي كه مشاغل دولتي
عالي دارند يا داشتهاند و اعضاء خانواده و نزديكان آنها به عمل آورند.
چنين موشكافي دقيقي بهصورت معقولي طراحي خواهد شد تا معاملات مظنون را
براي گزارشدهي به مراجع صلاحيتدار كشف كند و نبايد به صورتي باشد كه
مؤسسات مالي را از انجام داد و ستد با هر مشتري قانوني مأيوس يا برحذر
نمايد.
2ـ هر كشور عضو به منظور تسهيل اجراء اقدامات پيشبيني
شده در بند(1) اين ماده، براساس قانون داخلي خود و با الهام از ابتكارات
مربوط سازمانهاي منطقهاي، بين منطقهاي و چندجانبه دربرابر پولشويي
اقدامات زير را بهعمل خواهد آورد:
الف ـ مشورتدهي درخصوص انواع
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از مؤسسات مالي در حوزه صلاحيت آن انتظار ميرود
كه موشكافي دقيق از حسابهاي آنها بهعمل آورند، انواع حسابها و معاملاتي كه
بايد به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنين اتخاذ اقدامات مناسب در مورد
افتتاح، نگهداري و حفظ سوابق حسابهاي مزبور.
ب ـ درصورت اقتضاء
بنا به درخواست كشور عضو ديگر يا بهابتكار خود درچهارچوب صلاحيت خود، هويت
اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي را كه از مؤسسات مزبور انتظار ميرود موشكافي
دقيقي از حسابهاي آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصي كه مؤسسات مالي
ممكن است به گونه ديگري شناسايي كنند، به مؤسسات مالي اطلاع خواهد داد.
3ـ درچهارچوب جزء(الف) بند(2) اين ماده، هر كشور عضو اقداماتي را به اجراء
درخواهد آورد تا تضمين كند كه مؤسسات مالي آن، سوابق كافي را در مدت زمان
مقتضي درمورد حسابها يا معاملات مربوط به افراد مذكور در بند(1) اين ماده
كه حداقل بايد شامل اطلاعات مربوط به هويت مشتري و نيز تا جايي كه ممكن
باشد مالك منافع باشد، حفظ ميكنند.
4ـ هر كشور عضو با هدف
پيشگيري و كشف انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون،
اقدامات مقتضي و مؤثري را به اجراء درخواهد آورد تا با كمك نهادهاي نظارتي
خود از ايجاد بانكهايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظم وابسته
نيستند ممانعت به عمل آورد. كشورهاي عضو ميتوانند ملزم نمودن مؤسسات مالي
خود را جهت نپذيرفتن ورود يا ادامه ارتباط بانكي با چنين مؤسساتي و اجتناب
از ايجاد رابطه با مؤسسات مالي خارجي كه اجازه ميدهند حسابهاي آنها توسط
بانكهايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظمي وابسته نيستند مورد
استفاده قرار گيرد نيز مورد بررسي قرار دهند.
5 ـ هر كشور عضو
طبق قانون داخلي خود، ايجاد نظامهاي مؤثر افشاي مالي را در رابطه با مقامات
دولتي خاص و مجازاتهاي مناسب به خاطر عدم رعايت آن مدنظر قرار خواهد داد.
هر كشور عضو همچنين اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را مدنظر قرار
خواهد داد تا چنانچه تحقيق، طرح دعوي و استرداد عوايد ناشي از جرائم احراز
شده براساس اين كنوانسيون ضروري باشد به مراجع صلاحيتدار خود امكان دهد تا
آن اطلاعات را با مراجع صلاحيتدار در ساير كشورهاي عضو مبادله نمايند.
6 ـ هر كشور عضو، اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را براساس قانون
داخلي خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتي خاص را كه درمورد حساب
مالي در يك كشور خارجي ذينفع ميباشند يا داراي حق امضاء يا اختيار ديگر
بر آن حساب هستند ملزم نمايد تا آن ارتباط را به مراجع صلاحيتدار گزارش
دهند و سوابق مقتضي مربوط به چنين حسابهايي را حفظ كنند. چنين اقداماتي
مجازاتهاي مناسب براي عدم رعايت موارد مزبور را پيشبيني خواهد كرد.
ماده 53 ـ اقداماتي براي استرداد مستقيم اموال
هر كشور عضو، براساس قانون داخلي خود:
الف ـ اقدامات ضروري را به عمل خواهد آورد تا به كشور عضو ديگر امكان دهد
دعواي مدني را در دادگاههاي خود مطرح نمايد تا سند يا مالكيت اموال حاصل
ازطريق ارتكاب جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را احراز نمايد.
ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود امكان دهد به
كساني كه جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون را مرتكب شدهاند حكم كند
غرامت يا خسارت به كشور عضو ديگري كه دراثر چنين جرائمي متضرر شده است را
بپردازد.
پ ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي
خود يا مراجع صلاحيتدار امكان دهد در زمان تصميمگيري، ادعاي كشور عضو
ديگر به عنوان مالك قانوني اموال حاصل ازطريق ارتكاب جرم احراز شده براساس
اين كنوانسيون را به رسميت بشناسند.
ماده54 ـ راهكارهاي استرداد اموال ازطريق همكاري بينالمللي در زمينه مصادره
1ـ هر كشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائي متقابل به موجب ماده(55) اين
كنوانسيون در رابطه با اموال حاصل ازطريق ارتكاب يا دخالت در جرم احراز
شده طبق اين كنوانسيون، براساس قانون داخلي خود:
الف ـ اقدامات
ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امكان دهد تا حكم
مصادره صادره توسط دادگاه كشور عضو ديگر را به اجراء درآورند؛
ب ـ
اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امكان دهد
در جايي كه صلاحيت قضائي دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء
خارجي ازطريق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشويي يا ساير جرائم ديگر كه
ممكن است درچهارچوب صلاحيت قضائي آن باشد يا ازطريق ساير تشريفاتي كه قانون
داخلي آن اجازه ميدهد اقدام كنند؛ و
پ ـ درمواردي كه مجرم را
نتوان به دليل مرگ، فرار يا فقدان يا موارد خاص ديگر مورد پيگرد قرار داد،
اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنين مالي را بدون
محكوميت كيفري امكانپذير سازد.
2ـ هر كشور عضو براساس درخواست به
عمل آمده بهموجب بند(2) ماده(55) اين كنوانسيون جهت ارائه معاضدت قضائي
متقابل، مطابق قانون داخلي خود به صورت زير عمل خواهد نمود:
الف ـ
اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امكان مسدود كردن يا مصادره اموال
را براي مراجع صلاحيتدار خود براساس دستور مسدودكردن يا ضبط اموال صادره
توسط دادگاه يا مرجع صلاحيتدار كشور عضو درخواست كننده كه اساس معقولي را
براي كشور عضو درخواست شونده فراهم ميآورد تا باور كند كه زمينههاي كافي
براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف)
بند(1) اين ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند.
ب ـ
اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا امكان مسدود كردن يا مصادره اموال را
براي مراجع صلاحيتدار خود براساس درخواستي كه اساس معقولي را براي كشور
عضو درخواست شونده فراهم ميآورد تا باور كند كه زمينههاي كافي براي اتخاذ
چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(1) اين
ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند و
پ ـ اتخاذ
اقدامات بيشتري را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحيتدار خود امكان
دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردي مانند دستگيري خارجي يا اتهام
كيفري مربوط به تملك اموال مزبور حفظ نمايند.
ماده 55 ـ همكاريهاي بينالمللي جهت مصادره
1ـ كشور عضوي كه درخواستي را از كشور عضو ديگر داراي صلاحيت قضائي
درموردجرم احراز شده براساس اين كنوانسيون براي مصادره عوايد ناشي از
جرائم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(31) اين كنوانسيون
كه در قلمرو آن قرار دارد، دريافت كرده است، تا بالاترين حد ممكن درچهارچوب
نظام حقوقي داخلي خود بهصورت زير عمل خواهد نمود:
الف ـ
درخواست را جهت دريافت دستور مصادره و درصورتي كه دستور مصادره صادر شده
باشد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحيتدار ارائه خواهد داد؛ يا
ب ـ
با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدي كه درخواست شده، دستور مصادره صادره
توسط دادگاه كشور درخواست كننده را طبق بند(1) ماده(31) و جزء(1) بند (الف)
ماده(54) اين كنوانسيون تا جايي كه به عوايد جرم، اموال، تجهيزات يا ساير
وسايل موضوع بند(1) ماده(31) مربوط ميشود و در قلمرو كشور عضو درخواست
شونده واقع شده است به مقامات صلاحيتدار تحويل دهد.
2ـ به دنـبال
درخواسـت به عمل آمده توسـط كشور عضـو ديگر كه صلاحيت قضائي بر جـرم احراز
شـده بر اسـاس اين كنوانسيون را دارد، كشور عـضو درخواست شونده اقداماتي
را اتخاذ خواهد نمود تا عوايد ناشي از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل
موضوع بند (1) ماده (31) اين كنوانسيون را جهت مصادره نهايي كه توسط كشور
عضو درخواست كننـده يا به دنـبال درخواسـت كـشور عضو درخـواستشـونده به
موجب بند (1) اين ماده دستور داده خواهد شد را شناسايي، رهگيري و مسدود يا
ضبط نمايد.
3ـ مفاد ماده(46) اين كنوانسيون با اعمال اصلاحات
لازم درمورد اين ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخصشده در
بند(15) ماده(ر 46)، درخواستهاي به عمل آمده بهموجب اين ماده شامل موارد
زير خواهد بود:
الف ـ درصورتي كه درخواست مربوط به جزء (الف)
بند(1) اين ماده باشد، توصيفي از اموالي كه قرار است مصادره شود، ازجمله تا
حدي كه ممكن باشد محل و درصورتي كه ربط داشته باشد ارزش تخميني اموال و
صورت حقايقي كه كشور درخواست كننده به آن اتكاء نموده است و جهت قادر نمودن
كشور عضو درخواست شونده براي بهدست آوردن دستور به موجب قانون داخلي آن
كافي است؛
ب ـ درموردي كه درخواست مربوط به جزء (ب) بند(1) اين
ماده باشد، يك نسخه قانوني قابل قبول از دستور مصادره كه درخواست برمبناي
آن انجام و توسط كشور عضو درخواستكننده صادر شده است، بيان حقايق و
اطلاعات راجع به حدودي كه اجراء دستور درخواست شده است، بيانيهاي كه
اقدامات اتخاذ شده توسط كشور عضو درخواستكننده را مشخص ميكند تا اطلاعات
لازم را به اشخاص ثالث با حسن نيت بدهد و فرآيند لازم را تضمين نمايد و
بيانيهاي مبني بر اينكه حكم مصادره، نهايي است؛
پ ـ درموردي كه
درخواست مربوط به بند(2) اين ماده باشد، بيان حقايقي كه كشور عضو
درخواستكننده بر آن اتكاء دارد و توصيفي از اقدامات درخواستشده و درصورت
وجود، نسخه قانوني قابل قبول دستوري كه مبناي درخواست ميباشد.
4ـ تصميمات يا اقدامات پيشبيني شده در بندهاي(1) و(2) اين ماده توسط كشور
عضو درخواست كننده براساس و با رعايت مفاد قانون داخلي و آئين دادرسي آن يا
هر ترتيبات يا موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه كه درارتباط با كشور عضو
درخواستكننده ممكن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.
5 ـ هر
كشور عضو، نسخي از قوانين و مقرراتي كه اين ماده را قابل اجراء مينمايند و
هرگونه تغييرات بعدي چنين قوانين و مقرراتي يا توصيف مربوط به آن را به
دبيركل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
6 ـ چنانچه كشور عضوي
مشروط كردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهاي(1) و(2) اين ماده به وجود معاهده
مربوط را انتخاب نمايد، آن كشور عضو، اين كنوانسيون را بهعنوان اساس لازم و
كافي معاهده تلقي خواهد نمود.
7 ـ چنانچه كشور عضو درخواست شونده شواهد
كافي و بهموقع را دريافت نكند يا ارزش اموال مزبور، ناچيز باشد، همكاري
براساس اين ماده ممكن است رد شود يا اقدامات موقت حذف شود.
8 ـ
قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بهموجب اين ماده، كشور عضو
درخواستشونده در صورت امكان به كشور عضو درخواست كننده فرصت خواهد داد تا
دلايل خود را در موافقت با ادامه اين اقدامات ارائه دهد.
9ـ مفاد اين ماده به عنوان مخدوش كننده حق شخص ثالث با حُسن نيت، تعبير نخواهد شد.
ماده 56 ـ همكاريهاي ويژه
هر كشور عضو تلاش خواهد كرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي آن
اقداماتي را اتخاذ كند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقيقات، پيگرد يا
دادرسيهاي قضائي مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط به عوايد ناشي از
جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون را چنانچه اعتقاد داشته باشد كه
افشاء چنين اطلاعاتي ممكن است به كشور دريافت كننده در زمينه آغاز يا انجام
تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضائي كمك كند يا منجر به درخواست آن كشور
عضو به موجب اين فصل كنوانسيون شود، بدون درخواست قبلي به كشور عضو ديگر
ارائه دهد.
ماده 57 ـ بازگرداندن و تعيين تكليف داراييها
1ـ مالي كه توسط كشور عضوي به موجب ماده(31) ياماده(55) اين كنوانسيون
مصادره شده است بهموجب بند(3) اين ماده توسط آن كشور عضو براساس مفاد اين
كنوانسيون و قانون داخلي آن دراختيار مالكان قانوني قبلي از جمله طريق
بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.
2ـ هر كشور عضو، اقدامات ضروري
قانوني و غيره را براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا
مراجع صلاحيتدار خود را قادر سازد كه مال مصادره شده را در زماني كه براساس
درخواست كشور عضو ديگر و براساس اين كنوانسيون عمل ميكند بادرنظر گرفتن
حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت، بازگرداند.
3ـ كشور عضو
درخواستشونده، براساس مواد (46) و (55) اين كنوانسيون و بندهاي (1) و(2)
اين ماده اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
الف ـ درمورد اختلاس
وجوه دولتي يا پولشويي وجوه دولتي اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) اين
كنوانسيون، چنانچه مصادره براساس ماده(55) اين كنوانسيون و طبق رأي نهايي
در كشور عضو درخواستكننده صورت گرفته باشد، الزامي كه كشور درخواست شونده
ميتواند از آن چشمپوشي كند، بازگرداندن اموال مصادره شده به كشور عضو
درخواستكننده است.
ب ـ درمورد عوايد ناشي از هر جرم ديگر مشمول
اين كنوانسيون چنانچه مصادره طبق ماده(55) اين كنوانسيون و براساس رأي
نهايي در كشور عضو درخواست كننده صورتگرفته باشد، الزامي كه كشور
درخواستكننده ميتواند از آن چشمپوشي كند بازگرداندن مال مصادره شده به
كشور عضو درخواست كننده درصورتي است كه كشور عضو درخواستكننده به صورت
معقول مالكيت قبلي چنين مال مصادره شدهاي را به كشور درخواست شونده، اثبات
كند يا درصورتي كه كشور عضو درخواستشونده زيانوارده به كشور عضو
درخواستكننده را بهعنوان مبناي بازگرداندن مال مصادره شده به رسميت
بشناسد.
پ ـ در كليه ساير موارد، اولويت رسيدگي را به بازگشت مال
مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده، بازگشت چنين مالي به مالكان قانوني
قبلي آن يا پرداخت غرامت به قربانيان جرم خواهد داد.
4ـ درصورت
اقتضاء كشور درخواست شونده ميتواند هزينههاي معقول تقبل شده درموقع
تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي منجر به بازگشت يا تعيين تكليف اموال را كسر
نمايد، مگر اينكه كشورهاي عضو به صورت ديگري تصميم بگيرند.
5 ـ
درصورت اقتضاء، كشورهاي عضو ميتوانند توجه ويژهاي را نيز به انعقاد
موافقتنامهها يا ترتيبات مورد قبول متقابل جهت تعيين تكليف نهايي مال
مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمايند.
ماده 58 ـ واحد اطلاعات مالي
كشورهاي عضو جهت جلوگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز
شده براساس اين كنوانسيون و ارتقاء راهها و روشهاي بازگرداندن چنين عوايدي
با يكديگر همكاري خواهند نمود و بدين منظور ايجاد واحد اطلاعات مالي را
بهعنوان مسؤول دريافت، تجزيه و تحليل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالي
مظنون، به مقامات صلاحيتدار مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده 59 ـ ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه
كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه را
مدنظر قرار خواهند داد تا كارايي همكاريهاي بينالمللي تعهد شده بهموجب
اين فصل كنوانسيون را ارتقاء دهند.
فصل ششم ـ كمك فني و تبادل اطلاعات
ماده 60 ـ كمك فني و آموزش
1ـ هر كشور عضو تا حدي كه لازم باشد برنامههاي آموزشي ويژهاي را براي
كاركنان مسؤول پيشگيري و مبارزه با فساد شروع خواهد كرد يا آنها را توسعه
يا ارتقاء خواهد داد. چنين برنامههاي آموزشي ازجمله ميتواند به زمينههاي
زير بپردازد:
الف ـ اقدامات مؤثر جهت جلوگيري، كشف، تحقيقات، مجازات و كنترل فساد ازجمله استفاده از روشهاي جمعآوري شواهد و تحقيق.
ب ـ ظرفيتسازي در گسترش و برنامهريزي سياست راهبردي مبارزه با فساد.
پ ـ آموزش مراجع صلاحيتدار جهت آمادگي پرداختن به درخواستهاي معاضدت متقابلي كه نيازهاي اين كنوانسيون را برآورده نمايد.
ت ـ ارزيابي و تقويت مؤسسات، مديريت خدمات عمومي و مديريت داراييهاي عمومي ازجمله كارپردازي دولتي و بخش خصوصي.
ث ـ پيشگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون و بازگرداندن چنين عوايدي.
ج ـ كشف و مسدود كردن انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون.
چ ـ مراقبت از انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون
و روشهاي مورد استفاده جهت انتقال، مخفي كردن و استتار چنين عوايدي.
ح ـ روشها و راهكارهاي اداري و حقوقي مؤثر و مناسب جهت تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون.
خ ـ روشهاي مورد استفاده جهت حمايت از قربانيان و شهودي كه با مراجع قضائي همكاري ميكنند، و
د ـ آموزش مقررات داخلي و بينالمللي و زبانها.
2ـ كشورهاي عضو براساس ظرفيت خود، فراهم آوردن گستردهترين اقدامات مربوط
به كمكهاي فني را براي يكديگر به ويژه به نفع كشورهاي در حال توسعه در
طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمايت مادي و آموزش در
زمينههاي موضوع بند(1) اين ماده و آموزش و كمك و مبادله متقابل تجربيات
مربوط و دانش تخصصي كه همكاريهاي بينالمللي بين كشورهاي عضو در زمينههاي
استرداد و معاضدت قضائي متقابل را تسهيل ميكند، مورد بررسي قرار خواهند
داد.
3ـ كشورهاي عضو تاحدي كه ضرورت داشته باشد تلاشهايي در جهت
به حداكثر رساندن فعاليتهاي عملياتي و آموزش در سازمانهاي منطقهاي و
بينالمللي و درچهارچوب ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه و چندجانبه
مربوط را تقويت خواهند نمود.
4ـ كشورهاي عضو براساس درخواست، كمك
به يكديگر را در زمينه اجراء ارزيابيها، مطالعات و تحقيقات مربوط به
انواع، علتها، تأثيرات و هزينههاي فساد در كشورهاي متبوع خود با هدف توسعه
راهبردها و برنامههاي عملي مبارزه با فساد با مشاركت مراجع صلاحيتدار و
جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.
5 ـ كشورهاي عضو ميتوانند
بهمنظور تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شـده براساس اين
كنوانسيون، در رابـطه با ارائه اسـامي كارشناساني كه ميتوانند به دستيابي
اين هدف كمك كنند با يكديگر همكاري نمايند.
6 ـ كشورهاي عضو
استفاده از فراهماييها و همانديشيهاي منطقهاي، زير منطقهاي و
بينالمللي را مدنظر قرار خواهند داد تا همكاري و كمك فني را ارتقاء دهند و
بحث و بررسي مشكلات مربوط به نگراني دوجانبه ازجمله نيازها و مشكلات ويژه
كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصادهاي در حال گذر را برانگيزانند.
7ـ كشورهاي عضو برقراري راهكارهاي داوطلبانه را با هدف كمك مالي به
تلاشهاي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصادهاي درحال گذر براي اعمال
اين كنوانسيون ازطريق پروژهها و برنامههاي كمك فني مورد بررسي قرار
خواهند داد.
8 ـ كشورهاي عضو، اعطاء كمكهاي داوطلبانه بهدفتر
مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهت شكوفا نمودن برنامهها و
پروژهها ازطريق دفتر مزبور در كشورهاي درحال توسعه با هدف اجراء اين
كنوانسيون، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده 61 ـ جمعآوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به فساد
1ـ هـر كشور عضـو با مشورت كارشناسان، گرايـش به فسـاد در قلـمرو خود و
نيز اوضـاع و احوالي كه در آنها جرائم مربوط به فسـاد ارتكاب مييابد را
مـدنظر قرار خواهد داد.
2ـ كشورهاي عضو، توسعه و استفاده مشترك
از آمارها و اظهارنظرهاي كارشناسي تحليلي در رابطه با فساد و اطلاعات را با
هدف توسعه و تا جايي كه ممكن باشد تـعاريف، استـانداردها و روشهاي مشتـرك و
نيز اطلاعات مربوط به بهترين رويههـا جهت پيشـگيري و مبارزه با فـساد را
ازطريق سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي مـدنظر قرار خواهند داد.
3ـ هر كشور عضو، نظارت بر سياستها و اقدامات عملي را جهت مبارزه با فساد و
ارزيابي كارايي و اثربخشي آنها، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده 62 ـ ساير اقدامات: اجراء اين كنوانسيون ازطريق توسعه اقتصادي و كمك فني
1ـ كشورهاي عضو اقداماتي كه منجر به اجراء مطلوب اين كنوانسيون شود را
تاحد امكان ازطريق همكاريهاي بينالمللي با درنظر گرفتن تأثيرات منفي فساد
برجامعه بهطور اعم و بر توسعه پايدار به طور اخص، اتخاذ خواهند نمود.
2ـ كشورهاي عضو تاحدي كه ممكن باشد و با هماهنگي با يكديگر و نيز
سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي تلاشهاي ملموسي را درموارد زير به عمل
خواهند آورد:
الف ـ ارتقاء همكاريهاي خود در سطوح مختلف با
كشورهاي در حال توسعه با هدف تحكيم ظرفيت كشورهاي اخيرالذكر براي پيشگيري و
مبارزه با فساد.
ب ـ ارتقاء كمكهاي مادي و مالي جهت حمايت از
تلاشهاي كشورهاي در حال توسعه براي پيشگيري و مبارزه با فساد و كمك به آنها
براي اجراء موفقيتآميز اين كنوانسيون.
پ ـ ارائه كمك فني به
كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي با اقتصاد درحال گذر جهت كمك به آنها براي
برآوردن نيازهاي آنها به منظور اجراء اين كنوانسيون. بدينمنظور كشورهاي
عضو تلاش خواهند نمود تا كمكهاي داوطلبانه منظم و كافي به حسابي كه بهطور
خاص بدينمنظور در ساز و كار مالي سازمان ملل متحد درنظر گرفته شده است،
بنمايند. كشورهاي عضو براساس قانون داخلي و مفاد اين كنوانسيون ميتوانند
توجه ويژهاي را نيز به اختصاص درصدي پول يا معادل ارزش عوايد ناشي از جرم
يا اموال مصادره شده طبق مفاد اين كنوانسيون جهت كمك به آن حساب، معمول
دارند.
ت ـ ترغيب و تشويق ساير كشورها و مؤسسات مالي درصورت
مقتضي براي ملحق شدن آنها به تلاشهايي كه طبق اين ماده انجام ميشود،
بهويژه ازطريق ارائه برنامههاي آموزشي بيشتر و تجهيزات جديدتر به كشورهاي
درحال توسعه جهت كمك به آنها در دستيابي به اهداف اين كنوانسيون.
3 ـ اين اقدامات تا جايي كه ممكن باشد، بدون خدشهوارد آوردن به تعهدات
كمك خارجي موجود يا ساير ترتيبات مربوط به همكاريهاي مالي در سطوح
بينالمللي، منطقهاي يا دوجانبه خواهد بود.
4ـ كشورهاي عضو با
درنظر گرفتن ترتيبات مالي لازم براي مؤثر نمودن روشهاي همكاريهاي
بينالمللي پيشبيني شده توسط اين كنوانسيون و جهت پيشگيري، كشف و كنترل
فساد ميتوانند ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه درمورد كمك
مادي و تداركاتي منعقد نمايند.
فصل هفتم ـ راهكارهاي اجرائي
ماده 63 ـ فراهمايي كشورهاي عضو اين كنوانسيون
1ـ بدينوسيله فراهمايي (كنفرانس) كشورهاي عضو اين كنوانسيون بهمنظور
بهبود ظرفيت كشورهاي عضو و همكاري بين آنها براي نيل به اهداف مندرج در اين
كنوانسيون و ترغيب و تجديدنظر در اجراء آن تشكيل ميشود.
2ـ
دبيركل سازمان ملل متحد، فراهمايي كشورهاي عضو را حداكثر يك سال پس از
لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد كرد. پس از آن نشستهاي عادي
فراهمايي كشورهاي عضو براساس آئين كار مصوب فراهمايي برگزار خواهد شد.
3ـ فراهمايي كشورهاي عضو، آئين كار و مقررات حاكم بر اجراء فعاليتهاي
مندرج در اين ماده ازجمله قواعد مربوط به پذيرش و شركت ناظران و پرداخت
هزينههاي تقبل شده براي اجراء اين فعاليتها را تصويب خواهد نمود.
4ـ فراهمايي كشورهاي عضو درمورد فعاليتها، تشريفات و روشهاي كاري براي نيل
به اهداف مندرج در بند(1) اين ماده ازجمله موارد زير توافق خواهد كرد:
الف ـ تسهيل فعاليتهاي كشورهاي عضو به موجب مواد(60) و(62) و فصلهاي دوم
تا پنجم اين كنوانسيون ازجمله ترغيب و بسيج كمكهاي داوطلبانه.
ب ـ
تسهيل مبادله اطلاعات در بين كشورهاي عضو درخصوص گرايشها و الگوهاي فساد و
رويههاي موفقيتآميز جهت پيشگيري و مبارزه با آن و بازگرداندن عوايد ناشي
از جرم ازجمله ازطريق نشر اطلاعات مربوط به گونهاي كه در اين ماده ذكر
شده است.
پ ـ همكاري با سازمانهايمنطقهاي و بينالمللي مربوط و سازوكارها و سازمانهاي غيردولتي.
ت ـ استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهيه شده توسط راهكارهاي منطقهاي و
بينالمللي جهت مبارزه و پيشگيري از فساد بهمنظور اجتناب از دوبارهكاري
غيرضروري.
ث ـ بررسي دورهاي اجراء اين كنوانسيون توسط كشورهاي عضو.
ج ـ ارائه پيشنهادهايي براي بهبود اين كنوانسيون و اجراء آن.
چ ـ مورد توجه قرار دادن الزامات كمك فني كشورهاي عضو درخصوص اجراء اين
كنوانسيون و پيشنهاد هر اقدامي كه ممكن است در اين رابطه ضروري بهنظر
برسد.
5 ـ از نظر بند(4) اين ماده، فراهمايي كشورهاي عضو، آگاهي
لازم درمورد اقدامات متخذه توسط كشورهاي عضو دراجراء اين كنوانسيون و
مشكلاتي كه در اين راه به آنها برخورد نمودهاند را ازطريق اطلاعات ارائه
شده توسط آنها و راهكارهاي بررسي تكميلي كه ممكن است توسط فراهمايي كشورهاي
عضو برقرار شود، بهدست خواهد آورد.
6 ـ هر كشور عضو، اطلاعات
مربوط به برنامهها، طرحها، رويهها و اقدامات اداري و قانونگذاري خود براي
اجراء اين كنوانسيون را بهگونهاي كه فراهمايي كشورهاي عضو مقرر كرده
است، براي فراهمايي كشورهاي عضو فراهم خواهد كرد. فراهمايي كشورهاي عضو
مؤثرترين راه دريافت و اقدام براساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دريافتي از
كشورهاي عضو و سازمانهاي صلاحيتدار بينالمللي را بررسي خواهد نمود.
دادههاي دريافتي از سازمانهاي غيردولتي مربوط كه طبق تشريفاتي كه فراهمايي
كشورهاي عضو درمورد آن تصميمگيري خواهد كرد، بهطور مقتضي معتبر شناخته
شدهاند نيز ممكن است مورد توجه قرار گيرد.
7 ـ فراهمايي كشورهاي
عضو بهموجب بندهاي(4) تا(6) اين ماده، درصورت لزوم هر نهاد يا سازوكار
مناسبي را براي كمك به اجراء مؤثر اين كنوانسيون تشكيل خواهد داد.
ماده 64 ـ دبيرخانه
1ـ دبيركل سازمان ملل متحد خدمات دبيرخانهاي لازم را براي فراهمايي كشورهاي عضو اين كنوانسيون فراهم خواهد نمود.
2ـ دبيرخانه اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
الف ـ كمك به فراهمايي كشورهاي عضو در انجام فعاليتهاي مندرج در ماده(63)
اين كنوانسيون و به عمل آوردن ترتيبات و فراهم كردن خدمات لازم براي جلسات
فراهمايي كشورهاي عضو؛
ب ـ براساس درخواست، كمك به كشورهاي عضو
براي ارائه اطلاعات به فراهمايي كشورهاي عضو به صورتي كه در بندهاي(5) و(6)
ماده (63) اين كنوانسيون پيشبيني شده است؛ و
پ ـ تضمين هماهنگيهاي لازم با دبيرخانه سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي مربوط.
فصل هشتم ـ مفاد نهايي
ماده 65 ـ اجراء اين كنوانسيون
1ـ هر كشور عضو براساس اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات لازم ازجمله
اقدامات قانوني واداري را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود بهموجب
اين كنوانسيون را تضمين نمايد.
2ـ هر كشور عضو ميتواند جهت
پيشگيري و مبارزه با فساد، اقدامات جديتر يا شديدتري نسبت به موارد
پيشبيني شده در اين كنوانسيون را اتخاذ نمايد.
ماده 66 ـ حل و فصل اختلافها
1ـ كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را ازطريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2ـ هر اختلاف بين دو يا چند كشور عضو در رابطه با تفسير يا اجراء اين
كنوانسيون را كه نتوان ازطريق مذاكره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به
درخواست يكي از كشورهاي عضو به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از
تاريخ درخواست داوري، كشورهاي عضو مزبور نتوانند درخصوص برگزاري داوري با
هم توافق نمايند، هر يك از كشورهاي عضو مزبور ميتواند اختلاف را براساس
درخواست، طبق اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري به آن ديوان ارجاع دهد.
3ـ هر كشور عضو ميتواند در هنگام امضاء تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق
به اين كنوانسيون اعلام كند كه خود را ملزم به رعايت بند(2) اين ماده
نميداند. ساير كشورهاي عضو در رابطه با هركشور عضوي كه چنين حق شرطي را
درنظر گرفته است، ملزم به رعايت بند(2) اين ماده نخواهند بود.
4ـ
هر كشور عضوي كه طبق بند(3) اين ماده حق شرطي در نظر گرفته است ميتواند
در هرزمان با ارسال اطلاعيهاي به دبيركل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور
صرفنظر نمايد.
ماده 67 ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق
1ـ اين كنوانسيون از تاريخ نهم تا يازدهم دسامبر 2003 ميلادي (18 تا 20
آذر 1382 هجري شمسي) در مريدا، مكزيك جهت امضاء تمامي كشورها و پس از آن از
تاريخ نهم دسامبر 2005 ميلادي (18/9/1384 هجري شمسي) در مقر سازمان ملل
متحد مفتوح خواهد بود.
2ـ اين كنوانسيون براي امضاء سازمانهاي
وحدت اقتصادي منطقهاي نيز مفتوح خواهد بود، به شرط آنكه حداقل يككشور
عضو چنينسازماني طبق بند(1) اينماده كنوانسيون را امضاء كرده باشد.
3ـ اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب ميباشد. اسناد تنفيذ،
پذيرش يا تصويب، نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. سازمان وحدت
اقتصادي منطقهاي درصورتي ميتواند سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود را توديع
نمايد كه حداقل يكي از كشورهاي عضو آن به اين ترتيب عمل كرده باشد. سازمان
مزبور در سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود، حدود صلاحيت خود را درمورد
موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر
تغييري در حدود صلاحيت خود را به اطلاع امين اسناد خواهد رساند.
4ـ اين كنوانسيون جهت الحاق هر كشور يا سازمان وحدتاقتصادي منطقهاي كه
حداقل يك كشور عضو آن، عضو اين كنوانسيون باشد مفتوح ميباشد. اسناد الحاق
نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي
در زمان الحاق خود، حدود صلاحيت خويش را درمورد موضوعات مورد حكم در اين
كنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر نوع تغييري درحدود صلاحيت خود
را به اطلاع امين اسناد خواهد رساند.
ماده 68 ـ لازمالاجراء شدن
1ـ اين كنوانسيون در نودمين روز پس از توديع سيامين سند تنفيذ، پذيرش،
تصويب يا الحاق لازمالاجراء خواهد شد. ازنظر اين بند هر سند توديع شده
توسط سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي بهعنوان سندي علاوه بر اسناد توديع شده
توسط كشورهاي عضو اين چنين سازماني تلقي نخواهد شد.
2ـ اين
كنوانسيون در رابطه با هر كشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي كه اين
كنوانسيون را پس از توديع سيامين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، مورد
تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرار ميدهد يا به آن ملحق ميشود، در سيامين روز
پس از تاريخ توديع سند مربوط توسط چنين كشور يا سازماني يا درتاريخي كه اين
كنوانسيون به موجب بند(1) اين ماده لازمالاجراء ميشود (هركدام كه مؤخرتر
باشد) لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 69 ـ اصلاح
1ـ بعد
از سپري شدن پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون، هر كشور
عضوي ميتواند اصلاحيهاي را پيشنهاد و آن را به دبيركل سازمان ملل متحد
ارسال نمايد و او هم اصلاحيه پيشنهادي را به منظور رسيدگي و تصميمگيري در
مورد پيشنهاد، به كشورهاي عضو و فراهمايي كشورهاي عضو كنوانسيون اطلاع
خواهد داد. فراهمايي كشورهاي عضو هر تلاشي را به عمل خواهد آورد تا درمورد
هر اصلاحيه به اجماع برسد. چنانچه تمامي تلاشها جهت رسيدن به اجماع به
نتيجه نرسد و هيچ توافقي حاصل نشود، بهعنوان آخرين راه حل، تصويب اصلاحيه
مستلزم دو سوم اكثريت آراء كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در نشست فراهمايي
كشورهاي عضو خواهد بود.
2ـ سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقهاي
درمورد موضوعاتي كه در چهارچوب صلاحيت آنها قرار دارد، حق رأي خود را
بهموجب اين ماده با تعداد آراي برابر با تعداد كشورهاي عضو آن كه عضو اين
كنوانسيون هستند، اعمال خواهند نمود. چنانچه كشورهاي عضو سازمانهاي مزبور
حق رأي خود را اعمال كرده باشند، سازمانهاي مزبور حق رأي خود را اعمال
نخواهند كرد و بالعكس.
3ـ اصلاحيه مصوب، طبق بند(1) اين ماده منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب كشورهاي عضو ميباشد.
4ـ اصلاحيه مصوب، طبق بند(1) اين ماده، درمورد يك كشور عضو، نود روز پس از
تاريخ توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب اصلاحيه مزبور، نزد دبيركل سازمان
ملل متحد لازمالاجراء خواهد شد.
5 ـ موقعي كه اصلاحيهاي
لازمالاجراء ميشود، در رابطه با كشورهاي عضوي كه رضايت خود را نسبت به
ملزم بودن به آن ابراز داشتهاند، لازمالاجراء خواهد بود. ساير كشورهاي
عضو كماكان ملزم به مفاد اين كنوانسيون و هر اصلاحيهاي خواهند بود كه
قبلاً تنفيذ، پذيرش يا تصويب كردهاند.
ماده 70 ـ خروج از عضويت
1ـ هر كشور عضو ميتواند با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد
از عضويت در اين كنوانسيون خارج شود. خروج از عضويت مزبور يك سال پس از
دريافت اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
2ـ
درصورتي كه تمامي كشورهاي عضو يك سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي از عضويت در
اين كنوانسيون خارج شده باشند، عضويت سازمان مزبور در اين كنوانسيون پايان
خواهد يافت.
ماده 71 ـ امين اسناد و زبانها
1ـ دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون تعيين ميشود.
2ـ نسخه اصل اين كنوانسيون كه نسخ عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و
اسپانيايي آن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند نزد دبيركل سازمان ملل
متحد توديع خواهد شد.
در تأييد مطالب فوق نمايندگان تامالاختيار
زير كه بهطور مقتضي از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيار ميباشند، اين
كنوانسيون را امضاء كردهاند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده،
منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و هفتاد و يك ماده در جلسه علني روز
يكشنبه مورخ بيست و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج
مجلسشوراياسلامي تصويب و در تاريخ 20/7/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت
نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
تصوير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي
مبارزه با فساد
شماره0101/56776
۱۳۸۷/۷/۲۳
تذكر ضروري روزنامه رسمي :
با عرض
پوزش تصوير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوري
اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد، منتشره در
روزنامهرسمي شماره18563 مورخ 29/8/1387 از قلم افتاده كه بدينوسيله چاپ و
منتشر ميگردد.
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
بازگشت به نامه شماره 68349/483 مورخ 27/4/1385 درخصوص « لايحه الحاق دولت
جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد»
مصوب مورخ 21/3/1385 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان
قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص
مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 20/7/1387 مجمع تشخيص
مصلحت نظام مطرح و نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً به تصويب رسيد و مقرر
گرديد:
دولت جمهوري اسلامي ايران به هنگام الحاق به كنوانسيون مزبور، در بيانهاي متن ذيل را لحاظ نمايد:
« جمهوري اسلامي ايران تطهير عوايد اموال بدست آمده ناشي از جرائم موضوع
ماده (23) كنوانسيون را منحصراً ناشي از عوائد جرائم مندرج در اين
كنوانسيون ميداند.»
مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ ميگردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشميرفسنجاني