عمليات

ارائه مشاوره حقوقي وقبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي تجاري

دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي )وبطوركلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت

افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي‌ودارايي وسازمان ‌مديريت وبرنامه‌ريزي‌كشوروتصويب هيأت وزيران مجاز است. بانكها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.

كانون‌هاي كارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير مجامع مشابه، تشكل‌هاي خود انتظامي است كه به‌منظور تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌هاي مصوب "ساز

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 67813/87 مورخ 3/10/ 1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران را

يين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.

ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل‌جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند

با عزم جلوگيري، كشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بين‏المللي دارايي‏هايي كه به‏صورت غيرقانوني به‏دست آمده است و تحكيم همكاريهاي بين‏المللي در جهت بازگرداندن دارايي‏ها؛

مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک.