الحاق

عطف به نامه شماره 40973/31189 مورخ 18/7/1384 در اجراء ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات که با‌عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده

دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي )وبطوركلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي‌ودارايي وسازمان ‌مديريت وبرنامه‌ريزي‌كشوروتصويب هيأت وزيران مجاز است. بانكها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.

بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.

به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‏گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‏ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدم

مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قسمت اول - هدف ماده 1 - به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشوی

در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب جلسه علنی مورخ 7/5/1386 مجلس که با عنوان طرح رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم

يين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.

صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه،به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارایه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای ات

كلیه‌ واحدهای‌ اجرائی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1355، از سازمان‌های‌ مذكور منتزع‌ و با كلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌

با عزم جلوگيري، كشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بين‏المللي دارايي‏هايي كه به‏صورت غيرقانوني به‏دست آمده است و تحكيم همكاريهاي بين‏المللي در جهت بازگرداندن دارايي‏ها؛

مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک.

ضرورت متحدالشکل کردن مقررات تجارت بین المللی سبب شده است که کوششهای مراکزجهانی تدوین وتنظیم حقوق بین الملل در زمینه بیع بین المللی کالا با یکدیگر هماهنگ شوند.